داشته شدن حكم اول ، مصلحتى نيز كه حكم منوط بدان بود از بين مىرود و تنها مصلحت حكم جديد باقى مىماند كه لا محاله سود و نفع آن از حكم برداشته شده بيشتر است . و اگر بقاى حكم آيه تقدير شده باشد و نسخ صرفا در تلاوت واقع شود ، در اين صورت مصلحت اولى همچنان باقى خواهد ماند ، و مصلحت ديگرى در ميان نخواهد بود كه بهتر يا همانند آن باشد .
دوم ، و اين در واقع دليلى است كه منكران را به پذيرش لوازم عقيدهشان ملزم مىسازد ، بدين ترتيب كه اگر نسخ از نظر عقلى جايز نبود و از نظر نقلى نيز واقع نشده بود ، صدور دستور موقت و محدود به زمانى معنى از سوى شارع نبايد مجاز شمرده مىشد ؛ اما منكران نسخ چنين دستورى را عقلا از سوى شارع جايز شمرده و به وقوع آن از حيث نقل معتقدند ؛ در نتيجه بايد نسخ را نيز مجاز بدانند . زيرا معناى نسخ جز اين نيست كه اعتبار حكم اول به دليل به سر رسيدن موعدش ، كه نزد خداوند معلوم است ، پايان يافته است ، با اين تفاوت كه مدت مذكور از پيش براى ما معلوم نبوده است ، و سپس خداوند با نسخ حكم ما را بدان آگاه ساخته است . و صرف عدم آگاهى ما نسبت به مدت مذكور و اطلاع آن توسط شارع فرق مؤثرى را بين اين دو مثال ايجاب نمىكند . زيرا مثلا اين فرمودهء شارع كه تا پايان اين ماه روزه بداريد درست برابر با آن است كه در اولين روز از ماه رمضان بگويد روزه بگيريد . بدون آنكه پايان روزه را مشخص كند ؛ تا اينكه ماه رمضان به پايان برسد ، و در اولين روز ماه شوال بفرمايد : « خوراك خوريد » . بدون شك حكم اخير ناسخ حكم قبلى است . منكران نسخ كه مثال اول را جايز مىدانند بايد اين مثال را نيز جايز بدانند ، زيرا كاملا مساوى مثال اول است ؛ و دو موضوع مساوى از نظر حكم وحدت دارند ، و گرنه با يكديگر مساوى نخواهند بود .
سوم ، اگر نسخ از نظر عقلى امرى محال بود و از نظر نقلى نيز واقع نشده بود ، رسالت سرور ما ، محمد ( ص ) ، براى همه مردم ثابت نمىشد ؛ اما بنا به دلايل قطعى و براهين روشن ، كه شرح آنها به طول خواهد انجاميد ، رسالت عام پيامبر ( ص ) ثابت و محقق است ؛ بنابراين شرايع و اديان گذشته با اين آخرين شريعت ، نسخ شده و ديگر باقى نيستند ، پس ، نسخ هم عقلا ممكن و هم واقع شده است . دليل بر چنين ملازمهاى آن است كه اگر نسخ جايز و امرى واقع نبود ، اديان و شرايع قديم بايد به حال خود باقى بودند ؛ و بقاى شرايع مذكور بدين معناست كه رسالت پيامبر ( ص ) براى دعوت همهء مردم ثابت نمىشود .
مناهل العرفان في علوم القرآن (فارسى) — صفحة 766
مساهمون: الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني
ص٧٦٦