اولا : در نسخ هيچ منع عقلى وجود ندارد ؛ و هر امرى كه چنين باشد ، عقلا جايز است . صحت كبراى اين استدلال مسلم است . و نيازى به توضيح ندارد . اما اهل سنت در اثبات صحت صغرى دليلى متفاوت با دليل معتزله دارند . اين اختلاف ناشى از اختلاف نظر دو گروه مذكور در اين مسئله است كه آيا خداوند متعال در انشاى حكم ملزم به رعايت مصلحت بندگانش مىباشد يا خير . به عقيدهء اهل سنت خداوند در برابر بندگانش ملزم به هيچچيز نيست ؛ بلكه او فاعل مختار و بزرگ بلندمرتبه است . خداوند بنا بر اختيار و مشيت و بزرگى و عظمتش ، حق دارد بندگانش را به هرچه بخواهد امر و از هر چه بخواهد نهى كند و هر حكمى از حكامش را باقى گذارد و هريك را كه بخواهد نسخ كند ؛ نه كسى را ياراى تغيير حكم او و نه قدرتى را توان برگرداندن قضاى او و نه نيرويى را امكان الزام او به رعايت مصالح بندگانش است . البته اين بدان معنا نيست كه او بيهوده كار يا مستبد يا ستمگر است ، بلكه برعكس ، احكام و افعال خداوند هيچيك خالى از حكمت بالغه و علمى گسترده و پيراسته از جرم و ستم نيست . چرا كه خود فرموده است :
« . . . وَ ما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ »
« 1 » ،
« . . . لا يَظْلِمُ رَبُّكَ »
« 2 » ،
« إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ »
« 3 » ،
« . . . إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ »
« 4 » اما به اعتقاد معتزليان خداوند متعال مىبايد در احكامش مصالح بندگانش را مراعات كند و بدانچه مصلحت ايشان در آن است امر و از آنچه به ضرر ايشان است نهى فرمايد ؛ و بدانچه گاه مصلحت و گاه مفسدت دارد گاه امر و گاه نهى فرمايد . بنابراين اختلاف ، دليل صحت صغراى برهان مذكور از نظر اهل سنت چنين خواهد بود : نسخ عبارت است از تصرف در شريعت از سوى فاعل مختار بزرگ بلندمرتبهاى كه در تشريع ملزم به رعايت مصالح بندگانش نيست ، هر چند تشريع او خالى از حكمت هم نيست ؛ و هر آنچه چنين باشد منع عقلى ندارد . اما بنا بر عقيدهء مذهب اعتزال ، دليل صحت صغرى چنين خواهد بود ؛ نسخ بر اين اساس استوار است كه خداوند متعال مصلحت بندگانش را در اين مىداند كه در مدتى نوعى از اعمال را انجام دهند . لذا ايشان را در آن دوره بدان فرمان مىدهد و مىداند كه همان عمل البته در زمانى
هامش
( 1 ) . فصلت : 46
( 2 ) . كهف : 49
( 3 ) . يوسف : 6
( 4 ) . بقره : 143