يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ »
« 1 » از خداوند مىخواهيم كه ما را به منت و كرم خود سلامت بدارد . آمين .
فرق نسخ و تخصيص
نسخ را چنين تعريف كرديم : « برداشتن حكم شرعى به دليلى شرعى . » و عالمان « تخصيص » را اينگونه تعريف كردهاند : « تخصيص عبارت است از محدود ساختن عام به بعضى از افراد و مصاديقش » « 2 » .
دقت در اين دو تعريف نشان مىدهد كه تشابه زيادى ميان آنها وجود دارد . زيرا در نسخ چيزى شبيه تخصيص به قسمتى از زمان وجود دارد ؛ و در تخصيص نيز چيزى شبيه رفع حكم از بعضى از مصاديق به چشم مىخورد . به دليل وجود چنين مشابهتى برخى از عالمان به اشتباه افتادهاند و گروهى از ايشان با اين تصور كه هر آنچه نسخ ناميده مىشود همان تخصيص است ، وقوع نسخ را در شريعت منكر شدهاند . و گروهى ديگر اشكالى از تخصيص را در مبحث نسخ داخل ساخته بدين سبب بدون هيچگونه موجبى آن را بر انواع منسوخات افزودهاند . ازاينرو ، ما در اينجا 7 تفاوت ميان نسخ و تخصيص برمىشماريم تا در تاريكى اين اشتباه خوانندهء محترم را راهنما باشد و او را از غلتيدن به خطايى كه ديگران بدان گرفتار آمدهاند حفظ كند .
1 . عمل به حكم عام پس از تخصيص آن مجاز است . زيرا بااينكه لفظ آن براى همهء مصاديق وضع شده ، اما به دليل قرينه ، كه همان تخصيص باشد ، مدلول حكم عام بعضى از مصاديق است ؛ و هر حكمى چنين باشد ، عمل به آن مجاز است . اما نص منسوخ
هامش
الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ . .. » ( مائده : 64 ) اما اينكه معنا و مفهوم قضاى حتمى و غير حتمى چيست و دلايل اثبات آن كدام است ، خود نيازمند بحث مستقل است . خوانندهء محترم براى اطلاع بيشتر از بحث بداء و آگاهى از بسط و تفصيل آنچه به اختصار گذشت مىتواند به منابع زير مراجعه كند . اصول كافى ، ج 1 ، كتاب التوحيد ، باب البداء ، و حاشيهء علامه طباطبايى در آغاز اين باب ؛ بحار الانوار ، ج 4 : 92 - 134 طبع جديد ؛ الميزان ، ج 6 : 32 ؛ البيان فى تفسير القرآن ، آية اللّه خويى : 385 ؛ التمهيد فى علوم القرآن ، محمد هادى معرفت ، ج 2 : 279 .
( 1 ) . « . . . و هر كه را خدا گمراه كند او را هيچ راهنمايى نباشد » . ( رعد : 33 )
( 2 ) . « هو قصر العام على بعض منه بدليل مستقل مقترن به . . . » التعريفات ، جرجانى : 24 ، مطبعة الخيرية ، مصر .