نسخ را انكار مىكنند و در اين انكار افراط ورزيده به خطا مىروند ، زيرا تصور مىكنند نسخ مستلزم بداء است ، و بداء نيز امرى است محال - و ما به خواست خداوند در آينده اين نظر را مورد نقد و مناقشه قرار خواهيم داد - رافضيان برعكس ، نسخ را پذيرفته و سپس به تصور اينكه لازمهء آن اعتقاد به بداء است افراط كرده و به خطا گرفتار آمدهاند و با گستاخى تمام و به صراحت آن را به خداوند نسبت مىدهند .
« سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيراً »
پيش از اين به مدد دلايل نقلى و براهين عقلى بطلان تصورات ايشان را نمايانديم و بىپايگى شبههاى را كه به زعم ايشان دليل در اثبات بداء به شمار مىآمد آشكار ساختيم . آن شبهه در واقع نه يك دليل ، بلكه صرفا اوهامى مغشوش و حركت در بيراهه بود . به راستى كه چه تفاوت عظيمى ميان نسخ مبتنى بر حكمت و رعايت مصلحت با بداء مستلزم حدوث علم و آگاهى مسبوق به جهل ، وجود دارد : دو چيز باقى مىماند كه ايشان بدان تشبث مىكنند :
اول آيهء
« يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ »
« 1 » . در پاسخ بايد گفت : نه تنها در اين آيهء شريفه هيچ نكتهاى وجود ندارد كه مستند ادعاى ايشان باشد ، بلكه مفهوم آيه مخالف آن نيز هست ، همچنانكه با نظر امثال ايشان كه نسخ حكم خدا را توسط پيامبر ( ص ) مجاز نمىدانند نيز مغايرت دارد . معناى آيهء مذكور اين است كه خداوند مطابق علم و اراده و حكمت خويش ، آنچه از شرايع و آفريدههايش را كه بخواهد تغيير مىدهد . و تغيير و تبديل در علم او راه ندارد و دگرگونى تنها در معلوم است نه در علم او ، به دليل اينكه مىفرمايد :
« وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ »
يعنى آن مرجع ثابتى كه نه چيزى از آن محو مىشود و نه چيزى در آن پديد مىآيد نزد اوست و محو و اثبات مطابق با آن محقق مىشود . لذا خداوند سبحان شريعتى را محو و شريعتى ديگر را جانشين آن مىسازد .
حكمى را برمىدارد و حكم ديگرى را محقق مىكند ؛ مرضى را از بين مىبرد و صحت و سلامتى جانشين آن مىسازد ؛ فقر را برمىگيرد و توانگرى مىآفريند ؛ حيات را مىبرد و مرگ را محقق مىكند . و دست خدا در آفرينش و احكامش اين چنين به تغيير و ديگرگونى عمل مىكند . و او تنها حقيقتى است كه نه تغيير و تبديلى بر او عارض
هامش
( 1 ) . « خداى آنچه را خواهد بسترد و از ميان ببرد و ( يا ) بر جاى و استوار بدارد . و مادر كتاب نزد اوست » .
( رعد : 39 )