تفسير به رأى سخنى است كه بدون علم به خداوند نسبت داده مىشود ؛ و انتساب سخنى به خداوند بدون علم نهى شده است ؛ پس تفسير به رأى منهى است .
در اثبات صغراى اين استدلال بايد گفت كه صحت تفسير به رأى امرى قطعى نيست .
بلكه حد اكثر مىتوان بدان ظن و گمان داشت و كسى كه در اين مورد به ظن و گمان متوسل مىشود در واقع به غير علم سخنى را به خداوند نسبت مىدهد . دليل صحت كبرى نيز اين فرموده خداوند متعال است :
« وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ »
كه عطف به محرماتى است كه در عبارت قبل آمده است . متن كامل آيه چنين است :
« قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ أَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً ، وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ »
« 1 »
اما طرفداران جواز تفسير به رأى در پاسخ ، كبراى اين دليل را نپذيرفته گويند در جايى كه نه نص مفيد قطع و يقين وجود دارد و نه برهان عقلى ، قايل به ظن و گمان در واقع به علمى از جانب خداوند استناد مىكند . يعنى او در چنين مواردى براى صحت عمل به ظن و گمان به دليلى قطعى از جانب خداوند نظير اين آيهء
« لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها . .
. » « 2 » و يا فرموده پيامبر ( ص ) با اين مضمون كه « من اجتهد و أخطأ فله أجر ، و إن أصاب فله أجران « 3 » » استناد مىكند .
ترمذى از طريق ابن عباس از پيامبر ( ص ) نقل كرده است كه فرمود : « اتقوا الحديث علىّ إلا ما علمتم . فمن كذب علىّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار . و من قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار . « 4 » » ابو داود از جندب نقل مىكند كه گفت : رسول خدا ( ص ) فرمود :
هامش
( 1 ) . « بگو همانا پروردگارم زشتكاريهاى را ، چه آشكار آنها و چه پنهان ، و گناهكارى و ستم و سركشى به ناحق را حرام كرده ، و اينكه چيزى را با خدا انباز گيريد كه بدان دليل و حجتى فرونفرستاده ، اينكه بر خدا آنچه نمىدانيد بگوييد » . ( اعراف : 33 )
( 2 ) . « خدا هيچكس را تكليف نكند مگر به اندازهء توانش . . . » . ( بقره : 286 )
( 3 ) . متن صحيح حديث چنين است : « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران . و إذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر » . صحيح البخارى ، كتاب الاعتصام ، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطاء ، ح 1 ؛ صحيح مسلم ، كتاب الأقضية ، باب 6 : 15 ( 1716 ) ؛ سنن ابى داود ، كتاب الأقضية ، باب 2 ( فى القاضى يقضى ) : ح 2
( 4 ) . « از نسبت دادن حديث به من ، جز در مواردى كه بدان علم داريد ، بپرهيزيد . پس هركس از سر عمد دروغى بر من ببندد جايگاهش در آتش است . و هركس دربارهء قرآن بر اساس رأى و نظر خود سخن گويد