بعضى از عالمان گفتهاند :
اين سخن ابن تيميه ناقض كلام امام احمد نيست ، زيرا مقصود امام احمد آن نيست كه در سه مورد مذكور هيچ روايت صحيحى يافت نمىشود . بلكه منظور او اين است كه اكثر رواياتى كه در اين سرزمين وجود دارد فاقد سندى متصل است ؛ و در ميان رواياتى نيز كه در اين موارد با سند صحيح از بعضى از صحابه نقل شده احاديث مرفوعى كه بتوان بدان احتجاج كرد اندك است .
عالم مذكور سپس مىافزايد :
علاوه بر اين ، اكثر رواياتى كه در تفسير مأثور نقل شده ، يا بخش زيادى از آنها ، بهمنزلهء حجابى براى قرآن است و پيرو قرآن را از درك مقاصد بلند و پاككننده نفوس و روشنىبخش عقول اين كتاب آسمانى بازمىدارد . بنابراين ، كسانى كه تفسير مأثور را برگزيدهاند به دليل فراوانى رواياتى كه از نظر سند و موضوع فاقد هرگونه ارزشى است ، از فهم مقاصد قرآن بازمىمانند « 1 » .
نظر منصفانه در اين موضوع اين است كه تفسير مأثور بر دو نوع است :
1 . تفسيرى كه دلايل كافى بر صحت و پذيرش آن وجود دارد . شايسته نيست كسى اين نوع از تفسير را مردود بشمارد . و نيز جايز نيست از آن اهمال كند و غافل بماند . و پسنديده نيز نيست كه آن را جزو عوامل بازدارنده از هدايت قرآن به شمار آورد ؛ بلكه برعكس اين نوع تفسير يكى از بهترين و محكمترين عوامل دستيابى به هدايت قرآن است .
2 . تفسيرى كه بنا به دلايل سابق الذكر و ديگر دلايل صحيح نيست . اين نوع از تفسير مأثور را بايد مردود شمرد ؛ و پذيرش و پرداختن به آن جايز نيست ، مگر به منظور تأمل در آن و تنبه دادن به انحراف و خطاهاى نهفته در آن تا كسى به وسيله آن گمراه نگردد .
بسيارى از مفسران آگاه ، نظير ابن كثير ، همواره در تفسير خود در صحت روايات تأمل كرده و بدون هرگونه ترس و واهمهاى روايات ضعيف و فاسد را مردود شمردهاند . شايد منظور كسانى كه در رد تفسير مأثور سخن گفتهاند ، همان گونه كه در كلام احمد حنبل ديديم ، نوعى مبالغه بوده است ، و توجيه سخنشان اين باشد كه روايات تفسيرى صحيح بسيار نادر و اندك است . همچنانكه امام شافعى مىگويد : « تنها حدود 100 روايت در
هامش
( 1 ) . منظور مؤلف سخن شيخ رشيد رضا است ؛ - مقدمهء تفسير المنار ، ج 1 : 10 ، دار المعرفة ، بيروت .