تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهل العرفان في علوم القرآن (فارسى) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
دو سوره را با
« بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ »
جدا نكرد « 1 » . شايد ابن اشته با اين روايت به خبرى كه احمد و ترمذى و نسايى و ابن حبان و حاكم از ابن عباس نقل كرده‌اند اشاره دارد كه گفت : به عثمان گفتم چه چيز باعث شد كه انفال را كه از مثانى است و برائت را كه از مئون است به دنبال هم آورده‌ايد و آنها را با
« بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ »
، از يكديگر جدا نساختيد و هر دو را جزو سوره‌هاى هفت‌گانه طوال قرار داديد ؟ عثمان پاسخ داد : بر رسول خدا ( ص ) سوره‌هاى طولانى با آيات متعدد نازل مىشد . هرگاه به او وحى مىشد ، بعضى از كاتبان وحى را فرا مىخواند و مىفرمود اين آيات را در سوره‌اى كه فلان مطلب در آن ذكر شده قرار دهيد . انفال از اولين سوره‌هايى بود كه در مدينه نازل شد و برائت از آخرين سوره‌هاى قرآن به شمار مىآيد . مطالب اين دو سوره به يكديگر شبيه بود و من گمان مىكردم كه برائت جزو انفال است . رسول خدا ( ص ) درگذشت و اين ابهام را براى ما روشن نساخت . ازاين‌رو اين دو سوره را كنار هم قرار داده آنها را با
« بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ »
از يكديگر جدا نساختم و جزو هفت سورهء طوال آوردم « 2 » . مىتوان به استناد احاديثى كه بر توقيفى بودن ترتيب سوره‌ها دلالت دارند در اين نظر مناقشه كرد . احاديث مزبور را در تأييد نظريهء دوم ذكر خواهيم كرد . همچنين ، مىتوان احتمال داد كه اختلاف صحابه در نظم و ترتيب سوره‌ها مربوط به زمانى بوده است كه ايشان از توقيفى بودن نظم سوره‌ها اطلاع نداشته‌اند ، و به اين ترتيب دليل اول را رد كرد . در پاسخ دليل دوم نيز مىتوان گفت كه روايت ابن عباس خاص و صرفا منحصر در موضوع خود ، يعنى سوره‌هاى انفال ، توبه و يونس است و تعميم آن به عنوان حكمى عام براى همهء سوره‌هاى قرآن صحيح نيست . 2 . نظم تمامى سوره‌هاى قرآن ، مانند نظم آيات ، توقيفى و بر اساس راهنمايى پيامبر ( ص ) صورت پذيرفته است ؛ و همه سوره‌ها تنها با دستور پيامبر در مكان مخصوص به خود قرار گرفته است . طرفداران اين نظريه چنين استدلال مىكنند كه اصحاب بدون هيچ اختلافى بر
هامش
( 1 ) . الإتقان ، سيوطى ، ج 1 ، نوع 18 ( فى جمعه و ترتيبه ) : 175 . ( 2 ) . سنن الترمذى ، كتاب تفسير القرآن ، باب 1 ، ح 3086 ؛ مسند الامام احمد حنبل ، ج 1 : 57 ؛ المستدرك حاكم ، ج 2 ؛ 331 و 330 .