بزرگترين مرجع و مقدسترين كتاب كه قرآن كريم است مربوط مىشدند . و اين در حالى است كه صحابه حتى كليه آياتى را كه هم تلاوتشان و هم حكمشان نسخ شده است براى ثبت در تاريخ حفظ كردند و يا بر حراست از قرائات شاذ قرآن همت گماشتند تا به دست ما برسد و به اين ترتيب تا امروز و براى آينده جاودان بماند . آن بزرگان حتى از نقل احاديث منسوخ نيز دريغ نكردند . عالمان در حفظ احاديث موضوع نيز ترديد به خود راه ندادند ، بلكه آنها را نقل كردند و بر حكم هريك و عدم عمل به آنها تصريح كردهاند . و بالاخره ، كسى كه به سختكوشى صحابه در امر دين و آمادگى و همت و حميت ايشان در دفاع و حمايت از قرآن آگاه باشد بسيار بعيد بلكه محال خواهد دانست كه آنان چنين عملى يا حتى كمتر از آن را مرتكب شوند . در اين باره نظر خوانندهء محترم را به مطالبى كه در قسمت شاهد ششم مطرح ساختيم جلب مىكنيم .
موضع عمر را در برابر هشام و موضع هشام را در برابر او و همچنين موضع ابىّ و ابن مسعود را در برابر افرادى كه با آنها بر سر اختلاف قرائت به منازعه پرداختند ، به ياد آوريم و بينديشيم كه چگونه هيچيك از اين بزرگان حاضر نبودند ذرهاى از نظر خود دربارهء قرائتى كه از رسول خدا ( ص ) شنيده بودند و پيامبر ( ص ) به آنها تعليم داده بود عقب بنشينند . و پس از آن پيامبر ( ص ) تمسك هريك از ايشان را به قرائت خويش تأييد فرمود و يا قرائتهاى همگى را نيكو و به صواب اعلام كرد و بر اين حقيقت كه قرآن بر هريك از قرائتها كه نازل شده تصريح كرد و اعلام داشت قرآن بر هفت حرف نازل گشته و هركس به يكى از حروف قرآنى كفر ورزد ، به همه كفر ورزيده است ؛ و همچنين هشدار داد از اختلاف بپرهيزيد ، زيرا اختلاف ، جوامع پيش از ايشان را هلاك كرد و . . . آرى ، پيامبر با اتخاذ چنين مواضعى مشكل را حل فرمود . با توجه به اين دلايل ، جايى براى انكار و بهانهجويى معاندان باقى نماند .
سوم اين كه پيروان اين نظريه بر اين ادعا مصرند كه اختلافهاى قرائت موجود
هامش
درست است كه بنا بر قاعده « الضرورات تبيح المحظورات » ممكن است بتوان عمل عثمان را مبنى بر حذف شش حرف قرايى توجيه كرد ، اما بنا بر قاعدهاى ديگر يعنى « الضرورة تقدر بتقديرها » ( ضرورتها همواره عملى متناسب با شدت و ميزان خود را مجاز مىسازند ) ، عثمان تنها مىبايست به حذف شش حرف قرايى از قرآن اكتفا مىكرد نه آنكه كارى كند كه نامى از آنها در تاريخ باقى نماند .