ترتيب كه لفظ عامى كه ناظر به سببى خاص باشد خود به تنهايى از نظر شارع حجيت دارد ؛ و هر لفظى كه چنين باشد اصل بر عموم آن است ، پس لفظ عام ناظر بر سبب خاص عموميت دارد . و اين همان مطلوب ماست . همچنان كه مىتوان برهانى بر اساس قياس استثنايى نيز تشكيل داد و گفت اگر لفظ عام ناظر بر سبب خاص عموميت نداشته باشد ، لفظ شارع به تنهايى حجيت ندارد ؛ اما تالى باطل است ، پس مقدم نيز به تبع آن باطل است ؛ پس نقيض مقدم ثابت مىشود كه لفظ عام ناظر بر سبب خاص ، عموميت دارد و اين همان مطلوب ماست .
دليل دوم : اصل بر اين است كه هنگام اطلاق ، يعنى در صورتى كه هيچ قرينه صارفهاى در ميان نباشد تا لفظ را از معناى متبادر خود منصرف سازد ، بايد آن را بر معناى متبادر حمل كرد . در اينجا نيز هيچ قرينه صارفهاى كه لفظ را از معناى عام آن خارج سازد وجود ندارد ؛ بنابراين ، لفظ بر عموم خويش باقى مىماند .
اين كه مخالفان تصور كردهاند كه خصوص سبب قرينه صارفهاى است كه لفظ را از اراده عموم منصرف مىسازد تصور باطلى است . زيرا خاص بودن سبب مستلزم آن نيست كه غير سبب از شمول لفظ عام خارج شود . بنابراين ، سبب خاص نمىتواند قرينهاى باشد كه مانع از اراده معناى موضوع له لفظ عام گردد و لفظ عام همچنان شامل جميع افراد خود خواهد شد .
در اينجا نيز مىتوان اين استدلال را به صورت قياس اقترانى چنين بيان كرد : از لفظ عام ناظر بر سبب خاص به هنگام اطلاق معناى عام متبادر مىشود ؛ هر لفظى چنين باشد بر عموم خود باقى است ؛ پس لفظ ناظر بر سبب خاص بر عموم خود باقى است . و مطلوب ما نيز همين است .
باز مىتوان دليل را در قالب قياس استثنايى اينگونه بيان كرد : اگر لفظ عام ناظر بر سبب خاص به هنگام اطلاق بر عموم خود باقى نباشد ، لازم مىآيد لفظ بدون قرينه در غير موضوع له خود استعمال شود ؛ اما تالى فاسد است ، پس مقدم نيز فاسد و نقيض آن ثابت مىشود و آن چنين است كه لفظ عام ناظر بر سبب خاص به هنگام اطلاق بر عموم خود باقى است . و هو المطلوب .
دليل سوم : صحابه و مجتهدان در همه اعصار و امصار در وقايع و رويدادهاى فراوان ، بدون تمسك به قياس و يا دليل ديگرى ، به عموم لفظ عام ناظر بر سبب خاص احتجاج
مناهل العرفان في علوم القرآن (فارسى) — صفحة 153
مساهمون: الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني
ص١٥٣