عموميت لفظ ) پنج شبهه مطرح كردهاند . اما همچنان كه خواهيم ديد اين شبهات اساس محكمى ندارند .
شبهه اول : مىگويند اجماع عالمان بر آن است كه در صورت وجود مخصص ، نمىتوان افراد سبب را از شمول حكم عامى كه ناظر بدان سبب است خارج ساخت . لازمهء اين اجماع آن است كه عام بايد محدود به افراد سبب باشد و شامل افراد ديگر نشود ؛ زيرا اگر عام منحصر به افراد سبب نباشد ، افراد سبب و غير ايشان ، با وجود مخصص ، در جواز خروج از حكم عام بايد يكسان باشند ، و اين خلاف اجماع مذكور است .
پاسخ : لازمه اجماع مذكور ، آنچنان كه مخالفان ادعا مىكنند ، انحصار عام در افراد سبب خاص نيست ، زيرا بايد به اجماع در محدودهء معناى آن استناد كرد . معناى اجماع اين است كه افراد سبب به وسيله مخصص از شمول حكم عام خارج نمىشوند . و اين معنا در رأى جمهور محقق است . زيرا بنا بر نظر ايشان نيز افراد سبب با افراد غير سبب در خروج از دايرهء شمول عام توسط مخصص يكسان نيستند ؛ اما اين حقيقت مانع از آن نيست كه اگر لفظ عام شامل افرادى غير از افراد سبب شده ، افراد غير هم داخل در حكم عام شوند . اثبات نكته اخير در بخش قبل گذشت .
براى روشنتر شدن مطلب مىتوان استدلال مخالفان را در قالب قياس استثنايى چنين بيان كرد : اگر خصوصيت سبب معتبر نباشد ، با وجود مخصص اخراج افراد سبب جايز مىشود ؛ اما بنا به اجماع ، اخراج افراد سبب از شمول عام به وسيله مخصص ممنوع است ؛ پس تالى فاسد است و مقدم نيز كه تالى بدان بازمىگردد فاسد است ؛ لذا نقيض مقدم ثابت مىشود و آن اين است كه خصوص سبب معتبر است . مضمون دليل تلازم به طور خلاصه چنين است كه عام افرادش مساوى است ؛ و اگر به عموم لفظ تمسك كنيم و آن را منحصر در سبب ندانيم ، افراد سبب و غير آنها يكسان تحت شمول عام قرار مىگيرند ؛ بنابراين هرگاه مخصص وارد شود ، جايز است كه افراد سبب را نيز از حكم عام خارج سازد ؛ اما طرفداران راى جمهورى چنين ملازمهاى را باطل دانسته و تساوى افراد عام را نپذيرفتهاند . مستند ايشان در اين عدم پذيرش آن است كه بر اساس اجماع ، افراد سبب از افراد غير تنها در خروج از شمول عام توسط مخصص تمايز دارند و تساوى ايشان در دخول به دايرهء حكم عام به معنى تساوى در خروج از آن نيست . بنابراين ، با استناد به دلايلى كه قبلا ذكر شد ، عموميت لفظ همچنان معتبر خواهد بود ، نه
مناهل العرفان في علوم القرآن (فارسى) — صفحة 155
مساهمون: الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني
ص١٥٥