كردهاند . چگونه مىتوان اين امر آشكار را انكار كرد در حالى كه اكثر احكام شرعى از اسباب خاص استنباط شدهاند و علىرغم خصوصيت اسباب ، از عباراتى كه بر اساس آنها نازل شده حقيقت عموم را فهميدهاند و سپس از اين عمومات احكام بسيارى استخراج كردهاند . به عنوان مثال ، با استناد به آيه سرقت بر قطع دست هر سارقى استدلال كردهاند ، در حالى كه آيهء مذكور در خصوص سرقت سپر يا رداى صفوان « 1 » نازل شده است . همچنين ، با استناد به آيه ظهار بر وجوب كفارهاى كه در اين آيه ذكر شده و عمل به حكم آيه در مورد هر كسى كه زن خويش را ظهار كند احتجاج كردهاند ، با اين كه آيه مذكور همانطور كه قبلا گفته شد ، دربارهء زن قيس بن ثابت نازل شده است .
همچنين ، آيات لعان را دليل شمول حكم آن بر هركس كه زن خود را قذف كند و شاهدى نياورد گرفتهاند ، در حالى كه آن آيات در خصوص هلال بن اميه نازل شده است .
دليل مذكور را مىتوان در قالب قياس اقترانى چنين بيان كرد : صحابيان و مجتهدان عموم لفظ ناظر بر سبب خاص را معتبر دانستهاند و هر عبارتى چنين باشد معتبر است ؛ پس عموم لفظ ناظر بر سبب خاص معتبر است . و نيز مىتوان قياس استثنايى تشكيل داده چنين استدلال كرد : اگر عموم لفظ ناظر بر سبب خاص معتبر نبود ، صحابه و مجتهدان آن را معتبر نمىدانستند ؛ اما تالى فاسد است ، پس مقدم نيز فاسد و نقيض آن ثابت مىشود . و اين همان مطلوب ماست .
ملاحظه : خواننده محترم پس از دقت در مطالب گذشته و دلايلى كه با شيوه متعارف و به دور از اصطلاحات منطقى و قيد و بندهاى صورى عرضه كرديم ، قادر خواهد بود در قالب قياس اقترانى و بر اساس مقدمات صغرا و كبرا هر استدلالى را نظام بخشد .
همچنين ، با توجه به ساختار قياس استثنايى كه ارائه كرديم ، بر اساس ملازمهء امور ، بطلان توالى فاسد را ثابت كند .
10 . شبهات مخالفان و پاسخ آن
مخالفان رأى جمهور در اثبات نظر خود ( ضرورت تمسك به خصوصيت سبب و نه
هامش
( 1 ) . صفوان بن امية بن خلف بن وهب جمحى قرشى مكى ، ابو وهب ( . . . 41 ه . ق ) صحابى ، از وى 13 حديث ثبت شده است . ( الأعلام زركلى ، 3 : 205 )