لفظ پاسخ باشد . چنين حالتى هم عقلا جايز است هم در عمل اتفاق افتاده است و نه تنها هيچ مانع و رادعى براى تحقق آن وجود ندارد ، بلكه بر عكس ، عموميت پاسخ در قبال خصوصيت سبب علاوه بر تأمين هدف و اداى مقصود ، متضمن معناى بيشترى نيز هست . اما عالمان در حكم اين حالت و اينكه آيا عموم لفظ را بايد معتبر دانست يا خصوص سبب را ، اختلاف كردهاند . جمهور عالمان بر اين اعتقادند كه حكم شامل همهء مصاديق لفظ ، اعم از سبب و غير آن ، مىشود . به عنوان مثال ، هنگامى كه هلال بن اميه زن خويش را قذف ( متهم به زنا ) كرد آيهء
« وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ »
« 1 » نازل شد . همان گونه كه ملاحظه مىشود ، در اينجا سبب نزول ، قذف هلال و موضوعى خاص است . اما آيه به لفظ عام « الذين » نازل شده است ، زيرا اسم موصول از صيغههايى است كه افاده عمومى مىكند و حكم به ملاعنه در آيه بدون تخصيص بر آن حمل شده است ؛ لذا شامل همه افرادى مىشود كه بر زن خويش تهمت زنند و شاهدى به جز خود نداشته باشند ، خواه اين فرد هلال بن اميه باشد كه تهمت بستن او سبب نزول آيه شد ، يا ديگرى . ما در تسرى اين حكم بر غير هلال نيازمند به دليل ديگرى ، نظير قياس يا چيزى مانند آن نيستيم ، زيرا از عموم اين نص ، حكم ملاعنه مستقلا استنباط مىشود و روشن است كه با وجود نص جايى براى قياس و اجتهاد نيست . اين بود نظر جمهور عالمان علم اصول در اين باره .
گروهى نيز گفتهاند كه در اين حالت بايد به خصوص سبب تمسك كرد . بدين معنى كه لفظ آيه منحصرا حادثهاى است كه آيه دربارهء آن نازل شده است و حكم موارد مشابه از نص آيه به دست نمىآيد ، مگر آن كه دليل ديگرى مانند قياس ، در ميان آيد ( البته اگر شرايط قياس وجود داشته باشد ) به دليل ديگرى يا مانند فرموده پيامبر ( ص ) ( حكمى على الواحد حكمى على الجماعة . ) استفاده كنيم بنابراين نظر ، آيهء قذف كه درباره هلال و زنش نازل شده تنها به همين مورد اختصاص دارد و بس ، و حكم موارد مشابه را بايد بر اساس قياس يا با تمسك به حديث مذكور استنباط كرد .
بايد توجه داشت كه اين اختلاف نظر تنها در جايى است كه قرينهاى براى تخصيص لفظ عام آيه به سبب نزول وجود نداشته باشد . اما اگر چنين قرينهاى در ميان باشد ، به اجماع دانشمندان علم اصول ، ناگزير ، حكم ، منحصر در سبب نزول خواهد بود .
هامش
( 1 ) . نور : 6