بر افراد غير سبب دلالت ندارد ، بلكه اين دلالت تنها از راه قياس يا آن حديث معروف ممكن مىگردد و در هر دو صورت نصى قطعى المتن نيست .
دوم آنكه از نظر جمهور ، ما دام كه لفظ عام شامل افراد غير سبب مىشود ، حكم نيز شامل آنها مىگردد ؛ اما غير آنان حكم را تعميم نمىدهند ، مگر آن كه قياسى صورت پذيرد كه در آن صورت شرايط قياس بايد فراهم باشد .
9 . ادلهء جمهور
جمهور براى اثبات صحت نظر خود سه دليل اقامه مىكنند :
دليل اول : مىدانيم كه كلام شارع به تنهايى و با قطع نظر از انضمام به امر ديگر ، چون سؤال و سبب ، خود حجت و دليل است . بنابراين ، وجهى ندارد كه كلام را با سبب تخصيص بزنيم . از اين گذشته ، چگونه جايز است آن چه در شرع حجيتى ندارد به وسيله تخصيص ، بر امرى كه حجيت شرعى دارد حاكم گردانيم ؟ دليل بر اين كه لفظ شارع به تنهايى حجيت دارد ، آن است كه گاه شارع بنا به حكمتى نظر را از سؤال به امر ديگرى معطوف مىدارد و در جواب عملا از محدوده سؤال خارج مىشود . مانند اين آيه كه مىفرمايد :
« يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ . . . »
« 1 » ظاهر آيه آن است كه از پيامبر ( ص ) سؤال شده است كه چه چيزى انفاق كنند ، اما در پاسخ از كسانى ياد شده كه انفاق به آنها تعلق مىگيرد . اين از شيوههاى پروردگار حكيم است ، چرا كه شناخت موارد مصرف انفاق و صدقه از شناخت چيزى كه بايد از آن انفاق و صدقه داد مهمتر است . زيرا اصلاح جامعه انسانى جز از طريق نظام انفاق و احسان ، البته اگر بر اساس دستگيرى از مستحق بنا شده باشد ، ممكن نيست . و به نظر ما چنين برداشتى از آيه مقبول مىنمايد . هر چند در آيهء مذكور با تعبير « من خير » به آنچه بايد انفاق كرد اشاره مختصرى شده است . اين اشاره اجمالى است و مقصود سؤال را تأمين نمىكند .
از آنچه گفته شد مىتوان دليلى منطقى بر اساس قياس اقترانى تشكيل داد ، به اين
هامش
( 1 ) . « از تو مىپرسند چه چيز انفاق كنند . بگو آنچه از مال انفاق مىكنيد براى پدر و مادر و خويشان و يتيمان و نيازمندان درمانده و در راه ماندگان باشد . . . » ( بقره : 215 )