نيست ، به اين قرار كه بدون ملحوظ داشتن آن سؤال و يا سبب نمىتوان از بيان شارع حكمى استنباط كرد . در هريك از اين دو قسم حكمتى نهفته است .
در صورتى كه پاسخ غير مستقل باشد . اگر موضوع سؤال خاص باشد ، بنا به رأى مشهور ، پاسخ نيز بر مورد خاص حمل مىشود . مثلا اگر كسى پرسيد آيا وضو با آب جايز است ؟ و پاسخ داده شد بلى يا جايز است ، معنى پاسخ اين خواهد بود كه وضو با آب دريا نه تنها براى سؤالكننده بلكه براى ديگران نيز جايز است . زيرا همانطور كه مفاد سؤال عام است و مختص به سؤالكننده نيست پاسخ نيز عام خواهد بود ، چه پاسخ مستقل از سؤال نيست .
اما اگر كسى گفت با آب دريا وضو ساختم و پاسخ داده شد عمل تو مجزاست ، بدين معنا خواهد بود كه وضو ساختن با آب دريا تنها براى سؤالكننده رواست . زيرا همان گونه كه سؤال مخصوص متكلم است ، پاسخ نيز مستقل نبوده و مخصوص متكلم است ، اما در مورد افراد ديگر ، از اين پاسخ به تنهايى حكمى به دست نمىآيد . آرى ، با كمك دليل ديگرى ، نظير قياس و يا اين فرموده پيامبر ( ص ) « حكمى على الواحد حكمى على الجماعة « 1 » » مىتوان براى ديگران نيز از چنين پاسخى حكم جواز استنباط كرد . اين همه به پاسخ غير مستقل مربوط مىشد .
اما پاسخ مستقل گاهى در عموميت و خصوصيت مانند سبب خويش است ، كه در اين صورت مساوى سبب خواهد بود . بنابراين ، لفظ عام در حكم ، تمام افراد سبب عام خود را شامل مىشود ؛ و لفظ خاص در حكم ، منحصر به سبب خاص خويش است ، و دليل آن برابرى و تساوى ميان سبب و آيهاى است كه بر اساس آن نازل شده . و دانشمندان بر اين امر اتفاق نظر دارند .
مثالهاى حالت اول ( لفظ و سبب هر دو عام ) بسيار است . از جمله مىتوان از آياتى كه در غزوه بدر و همچنين آياتى كه در غزوه احد نازل شدهاند ياد كرد « 2 » .
مثال حالت دوم ( لفظ و سبب هر دو خاص ) آيه سورهء ليل است كه مىفرمايد :
هامش
( 1 ) . حكم من در مورد يكتن ، حكم من دربارهء جماعت است .
( 2 ) . ( آل عمران : 121 - 127 ، 140 - 144 ) و آيات آغازين سوره انفال .