آيه را نازل فرمود :
« وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ . . . »
« 1 » .
روايت دوم بر اين دلالت دارد كه آيه در مكه نازل شده و سبب نزول ، سؤال قريش از پيامبر است . اما روايت اول صراحت دارد كه آيه در مدينه و در پى سؤال يهود از پيامبر نازل شده است .
روايت اول از دو جهت بر روايت دوم رجحان دارد . يكى آنكه بخارى آن را نقل كرده ، در حالى كه روايت دوم به نقل از ترمذى است . روشن است كه نقل بخارى صحيحتر از نقل ديگران است .
دو ديگر آنكه راوى خبر اول ابن مسعود است و همانطوركه روايت نشان مىدهد خود شاهد همه داستان بوده است ، بر خلاف روايت ابن عباس كه بر حضور وى در زمان رخ دادن ماجرا دلالتى ندارد و شكى نيست كه اثر مشاهده در ادراك و اداى حديث و ميزان وثاقت آن بيشتر است . بنابراين به روايت اول تمسك و روايت دوم را رها مىكنيم .
صورت سوم : هر دو روايت از نظر صحت يكساناند و هيچيك بر ديگرى رجحان ندارد ، اما جمع ميان آنها ممكن است . به اين شرح كه هر دو سبب در پى يكديگر و با فاصله زمانى اندك اتفاق افتاده و آيه پس از آن نازل شده باشد . در اين صورت ، حمل بر تعدد سبب مىكنيم ، زيرا مانعى كه ما را از اين امر بازدارد وجود ندارد . ابن حجر مىگويد : « مانعى ندارد كه سبب نزول آيه متعدد باشد « 2 » . »
مثال : بخارى از طريق عكرمه از ابن عباس روايت مىكند :
هلال بن اميه نزد رسول خدا ( ص ) زن خويش را متهم ساخت كه به شريك بن سمحاء زنا داده است . پيامبر ( ص ) فرمود : يا بينه بياور يا بر تو حد خواهم زد ، هلال گفت : اى رسول خدا ، گر كسى از ما مردى را با زنش يافت ، آنها را رها كرده به دنبال گواه برود ؟ ( و بنا بر روايتى ديگر گفت : ) قسم به كسى كه تو را فرستاده است من راست مىگويم . و خداوند بايد حكمى نازل فرمايد كه مرا از حد مبرا سازد .
پس ، جبرئيل فرودآمد و اين آيه را بر پيامبر نازل كرد :
« وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ . . .
إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ »
« 3 » .
هامش
( 1 ) . سنن الترمذى ، تفسير سوره 17 ، ح 11 و 12 .
( 2 ) . فتح البارى ، ابن حجر عسقلانى ج 9 ، كتاب الطلاق ، باب اللعان : 448 .
( 3 ) . « و كسانى كه زنان خويش را به زنا نسبت دهند و آنان را گواهانى نباشد مگر خودشان ، پس گواهى يكى