امام الحرمين « 1 » گويد :
اين نظر بسيار نيكو است و اگر شافعى بدان تصريح نكرده بود ، ما خود را مجاز نمىدانستيم تا با نظر مالك كه از اين آيه حصر محرمات را فهميده است مخالفت كنيم . « 2 »
فايدهء چهارم : تخصيص حكم به سبب نزول بنا بر راى كسانى كه سبب نزول را مخصص مىدانند . سبب نزول آيات ظهار در ابتداى سورهء مجادله - كه قبلا نيز اشاره شد - آن بود كه اوس بن صامت « 3 » زن خود خوله بنت حكيم بن ثعلبه را ظهار كرد . از نظر كسانى كه سبب نزول را مخصص آيه مىدانند ، حكم آيه ظهار اختصاص به اين دو نفر دارد ؛ و در مورد ديگران اين حكم از طرق ديگرى ، نظير قياس يا غير آن استنباط مىشود . به هر حال چه سبب را مخصص بدانيم و چه ندانيم روشن است كه فهم مقصود اين حكم و قياس بر آن جز با دانستن سبب نزول آن ممكن نيست و بدون آگاهى از سبب نزول ، اين آيه بىفايده و معطل خواهد بود .
فايده پنجم : مخصص آيه موجب خروج سبب نزول از حكم آيه نمىشود . عالمان تفسير بر اين امر كه مخصص نمىتواند سبب نزول را از دايرهء حكم خارج سازد و حكم سبب همواره پايدار است اجماع دارند . و در نتيجه نمىشود مخصص از مورد خود تجاوز كند .
اگر معلوم نبود كه كدام حادثه سبب نزول فلان حكم است ، مىشد چنين فهميد كه تخصيص ، آن حادثه را از شمول حكم خارج ساخته است ، حال آنكه به اجماع مفسران خارج ساختن سبب از حكم جايز نيست . از اين روست كه غزالى در المستصفى مىگويد :
به همين دليل ( عدم جواز خارج ساختن سبب از حكم عام به وسيله مخصص از طريق اجتهاد ) ابو حنيفه ، رحمة اللّه عليه ، در اخراج « كنيز مستفرشه » از اين فرمودهء رسول خدا « الولد للفراش » دچار خطا شده است . اين حديث دربارهء كنيز زمعه وارد شده است . هنگامى كه عبد بن زمعه گفت فرزند اين كنيز برادر من و
هامش
( 1 ) . عبد الملك بن عبد اللّه بن يوسف بن محمد جوينى ، امام الحرمين ؛ - ص 59 .
( 2 ) . البرهان ، بدر الدين زركشى ، ج 1 ، النوع الاول : معرفه اسباب النزول : 118 .
( 3 ) . اوس بن صامت انصارى خزرجى ، صحابى و برادر عبادة بن صامت ( تهذيب التهذيب ، ابن حجر ، 1 : 383 ) .