لكنّه غير عزيز في رجاله .
وحكى الكشّي عن حمدويه أنّه قال : لأبي مسروق ابن يقال له : الهيثم ، سمعت أصحابي يذكرونهما كلاهما فاضلان . وفي بعض النسخ : يذكرونهما بخير كلاهما فاضلان « 1 » . وعليه يمكن أن يكون « كلاهما فاضلان » من كلام الكشي ، كما أنّ على الأوّل أنّه من كلام حمدويه .
وفي الخلاصة : هيثم بن أبي مسروق ، واسم أبي مسروق عبد اللَّه النهدي ، قريب الأمر ، قال الكشي : قال حمدويه : عن أصحابنا انّه فاضل . وقال الكشّي :
قال حمدويه : لأبي مسروق ابن يقال له الهيثم ، سمعت أصحابنا يذكرونهما كلاهما فاضل « 2 » .
وما حكاه عن الكشّي في الأوّل غير مذكور في الاختيار ، ولا حكاه عنه غيره من علمائنا الأخيار ، ونظم الكلام يشهد بعدم وجوده ، الّا أن يكون مذكوراً في موضع آخر .
وهكذا الحال في الحسن بن متيّل ، فانّه لم يوثّق في كتب الرجال صريحاً ، بل ذكروا له مدحاً . وكذا الحال في إبراهيم بن مهزيار . ففي مثل هذه الموارد يشكل الحكم بالوثاقة ، تعويلًا على محض التصحيح الذي صدر منه قدس سره لكثرة ما وقع في هذه المباحث ممّا ينافي التعويل والمظنّة بالوثاقة .
نعم إذا انضمّ معه شيء آخر فلا كلام ، كما في الحسن بن متيّل ، فانّه وان لم يوثّق صريحاً ، الّا أنّ النجاشي وغيره ذكروا في ترجمته ما يستفاد منه الوثاقة « 3 » ، سيّما بعد الانضمام بالتصحيح المذكور . وكذا الحال في إبراهيم بن مهزيار ، كما أومأنا اليه فيما سلف .
هامش
( 1 ) اختيار معرفة الرجال 2 : 670 برقم : 696 .
( 2 ) رجال العلّامة ص 179 .
( 3 ) رجال النجاشي ص 49 .