صحّح الطريق إلى ياسر ، ثمّ حسّن كثيراً من الطرق المذكورة ، وعلى فرض التسليم يكون المعتبر هو الأخير ، فلا يجدي في اثبات المرام .
أو يقال : انّه من باب التجوّز بأحد اللفظين عن الآخر ، أو من باب الذهول والغفلة ، أو من سهو القلم . والأوّل أيضاً غير مناسب ، كما لا يخفى وجهه ، وعلى تقديره لا يجدي في المقام ؛ لعدم معلوميّة التجوّز فيه والمتجوّز له ، بل يمكن أن يقال على تقدير تسليمه كون التجوّز في لفظ الصحيح أولى من كونه في الحسن للقلّة والكثرة والاعتضاد بما يأتي ، فتعيّن الثاني أو الثالث . وعلى أيّهما كان لا يمكن التمسّك به لاثبات المرام ، كما لا يخفى على اولي المتأمّل والأحلام .
مضافاً إلى أنّه يمكن أن يقال : انّ احتمال الغفلة والزلّة في لفظ الصحيح أولى للقلّة ، فانّه لم يحضرني الآن حكمه بصحّة الطريق المشتمل على إبراهيم بن هاشم الّا الموارد الثلاثة المذكورة ، وطريقه إلى إسماعيل بن عيسى لكن على بعض النسخ ، فانّ نسخ السند اليه مختلفة ، وبعضها لم يوجد فيه إبراهيم بن هاشم ، هكذا : وما كان فيه عن إسماعيل بن عيسى ، فقد رويته عن موسى بن المتوكّل رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم ، عن إسماعيل بن عيسى . وبعضها مشتمل عليه « 1 » .
وما في نقد الرجال يؤيّد الأوّل ، حيث قال : وطريقه إلى إسماعيل بن عيسى صحيح « 2 » . ولم يقل كذا في الخلاصة ، كما هو عادته مع وجوده ، كما قال في عامر بن نعيم وغيره ، وقال : والى عامر بن نعيم حسن بإبراهيم بن هاشم ، وفي الخلاصة انّه صحيح « 3 » . كما أنّ ما في تلخيص المقال مبنيّ على الثاني ، وقال : والى إسماعيل بن عيسى صحيح كما في الخلاصة .
بخلاف حكمه بحسن الطريق المشتمل عليه ، فانّه كثير جدّاً ، فاحتمال الغفلة
هامش
( 1 ) كما في المطبوع من الفقيه 4 : 448 .
( 2 ) نقد الرجال ص 419 .
( 3 ) نقد الرجال ص 421 .