وما كان فيه عن معمّر بن خلّاد ، فقد رويته عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، ومحمّد بن علي ماجيلويه ، وأحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي اللَّه عنهم ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن معمّر بن خلّاد « 1 » .
وما كان فيه عن منذر بن جعفر ، فقد رويته عن أبي رضي الله عنه ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن منذر بن جعفر « 2 » .
وما كان فيه عن موسى بن عمر بن بزيع ، فقد رويته عن محمّد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن موسى بن عمر بن بزيع « 3 » .
وما كان فيه عن هشام بن إبراهيم ، فقد رويته عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن هشام بن إبراهيم صاحب الرضا عليه السلام « 4 » .
وما كان فيه عن يحيى الأزرق ، فقد رويته عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن حسّان الأزرق « 5 » .
وهذه أربعة وعشرون موضعاً قد حسّن الطريق إلى الأشخاص المذكورين ، وإذا انضمّ إليها السبعة المذكورة يرتقى عددها إلى واحد وثلاثين في الأوّل ، ورجال الطرق في الأغلب لا ينبغي التأمّل لأحد في وثاقتهم عدا إبراهيم بن هاشم ، فلا يكون الداعي للحكم بالحسن الّا هو .
وأمّا في غير الأغلب ، أي : فيما إذا كان شيخنا الصدوق راوياً عن محمّد بن علي ماجيلويه ، فانّه وان أمكن أن يكون الحكم بالحسن لأجله ، لكن الظاهر خلافه ، بل
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 472 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 499 وفيه جيفر مكان جعفر .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 448 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 456 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 507 .