الشيخ المفيد أبي عبد اللَّه ، والحسين بن عبيد اللَّه ، وأحمد بن عبدون كلّهم ، عن أبي محمّد الحسن بن حمزة العلوي الحسيني الطبري ، عن علي بن محمّد بن قتيبة النيسابوري ، عن الفضل بن شاذان . قال : وروى أبو محمّد الحسن بن حمزة ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الفضل بن شاذان .
وقال أيضاً : وأخبرني الشريف أبو محمّد بن الحسن بن أحمد بن القاسم العلوي المحمّدي ، عن أبي عبد اللَّه محمّد بن أحمد الصفواني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الفضل بن شاذان . وقال أيضاً : ومن جملة ما ذكرته عن الفضل بن شاذان ما رويته بهذه الأسانيد ، عن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان « 1 » .
وفي الطريق الأوّل ابن قتيبة ، وحديثه معدود من الحسان ، وفي الثاني والثالث والرابع إبراهيم بن هاشم ، وهو أيضاً كذلك ، ولم يبق الّا أن تكون الصحّة باعتبار الطريق الذي فيه محمّد بن إسماعيل ، وهو في قوّة توثيقه من هذين الفاضلين .
ولا يخفى عليك أنّ هذا التصحيح من ابن داود ينافي ما تقدّم منه من أنّه إذا وردت رواية عن محمّد بن يعقوب بلا واسطة ، ففي صحّتها قول إلى آخر كلامه .
الّا أن يجعل هذا قرينة على الحمل المتقدّم لكلامه ، وهو أنّ مراده رواية محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل لا عن الفضل ، بل عمّن هو في طبقة ابن بزيع .
والثاني : أنّ محمّد بن إسماعيل المذكور من مشايخ الإجازة ، كما صرّح به جماعة من المحقّقين ، كالفاضلين السميّين المدقّق الداماد والمحقّق المجلسي وغيرهما أعلى اللَّه مقامهم . ولا يحتاج في الحكم بعدالة المشايخ إلى تنصيص بالوثاقة ، إذ الظاهر منهم العدالة ، لاسيّما بالنسبة إلى من كان من مشايخ مثل ثقة الاسلام ، كما فيما نحن فيه .
وقال شيخنا الشهيد الثاني رحمه الله : انّ مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص ؛
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 10 : 47 - - 50 ، والاستبصار 4 : 315 .