سهل ، مع تصريحه بأنّه لا يتعرّض حال الطريق إلى من يردّ روايته ويترك قوله ؛ إذ اللازم من هذا الكلام أنّه كذلك عنده ، كما لا يخفى .
ومنها : ما ذكره في المسالك في شرح العبارة المذكورة ، قال : إسحاق بن عمّار فطحيّ بغير خلاف لكنّه ثقة ، فالقول الذي أشار اليه ان كان من جهة مذهبه وأنّه مردود به ، فلا خلاف فيه . وان كان من حيث أنّ المخالف للحقّ هل يعتبر خبره ؟
أمّا مع ثقته مطلقا ، فالكلام آت في غيره من الرواة المخالفين للحقّ كسهل وغيره ، والشيخ كثيراً ما يعتمد ذلك ولا يلتفت إلى فساد العقيدة ، وان لم ينصّ على توثيقه إلى آخر كلامه « 1 » .
هذه هي الوجوه التي تدلّ على قدح هذا الرجل . وأمّا ما يدلّ على مدحه فوجوه أيضاً :
منها : أنّ شيخ الطائفة ذكره في رجاله في أصحاب موالينا الجواد والهادي والعسكري عليهم السلام ، ووثّقه في الثاني ، وان لم يتعرّض لمدحه ولا قدحه في الأوّل والثالث ، فقال : سهل بن زياد الآدمي يكنّى أبا سعيد ثقة رازيّ « 2 » .
ومنها : ما ذكره النجاشي ، حيث قال في ترجمته : وقد كاتب أبا محمّد العسكري عليه السلام على يد محمّد بن عبد الحميد العطّار ، للنصف من شهر ربيع الآخر سنة خمس وخمسين ومائتين ، ذكر ذلك أحمد بن علي بن نوح وأحمد بن الحسين رحمه الله ، له كتاب التوحيد ، رواه أبو الحسن العبّاس بن أحمد بن الفضل بن محمّد الهاشمي ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الآدمي ، وله كتاب النوادر ، أخبرنا محمّد بن محمّد ، قال : حدّثنا جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن يعقوب ، قال : حدّثنا علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، ورواه جماعة عنه « 3 » انتهى .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 2 : 343 الطبع الحجري .
( 2 ) رجال الشيخ ص 375 و 387 و 399 .
( 3 ) رجال النجاشي ص 185 .