وعلى الثاني لا يلزم التعدّد ؛ إذ مقتضاه أنّه اعتقد التوحيد ، لكن وقع الخبط في التشخيص ، بمعنى أنّه اعتقد أنّ إسحاق بن عمّار في الأسانيد ليس الّا واحداً ، لكن حين تصنيف الفهرست اعتقد أنّه إسحاق بن عمّار الساباطي ، ثمّ لمّا تبيّن عليه فساد الاعتقاد وأنّه إسحاق بن عمّار بن حيّان أورده في الرجال . والحاصل أنّ هنا احتمالات :
الأوّل : أن يكون باقياً حين تصنيف الرجال على ما اعتقد به حال تصنيف الفهرست ، من كون إسحاق بن عمّار في الأسانيد ليس الّا واحداً ، وانّه إسحاق بن عمّار بن موسى الساباطي ، كما يرشد اليه عدم التعرّض في الرجال لإسحاق بن عمّار الساباطي ، وليس فيه الّا ذكر الصيرفي الكوفي ، لكنّه غير مناف لذلك . أمّا الصيرفي فظاهر . وأمّا الكوفي ، فلامكان أن يكون ذلك باعتبار التولّد أو المسكن كالساباط .
والثاني : مثله في اعتقاد الاتّحاد ، لكن تبيّن له حال تصنيف الرجال فساد ما بنى عليه حال تصنيف الفهرست ، فاعتقد أنّ إسحاق بن عمّار في أسانيد الأخبار ليس الّا إسحاق بن عمّار بن حيّان .
والثالث : مثل الثاني في العدول عن الاعتقاد ، لكن لا بالمعنى المذكور ، بل بمعنى أنّه كان معتقداً لانحصار إسحاق بن عمّار في الساباطي ، ثمّ تبيّن له عدم الانحصار ، وأنّه مشترك بين الساباطي المذكور في الفهرست والصيرفي الكوفي المذكور في الرجال ، لكنّه غير صحيح ؛ إذ المناسب حينئذ التعرّض في الرجال للعنوانين ، فعدمه دليل العدم ، فيكون الشيخ من القائلين بالوحدة . وستطّلع في أواخر الرسالة ما يكون مناسباً لهذه المقالة ، فتأمّل .
ومنهم : السيّد الجليل السيّد أحمد بن طاووس ، ولعلّه أوّل من نزّل كلام النجاشي والشيخ في الفهرست على شخص واحد ، فقال بعد أن أورد الرواية التي رواها الكشي عن محمّد بن مسعود ، عن محمّد بن نصير ، عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن زياد القندي ، قال : كان أبو عبد اللَّه عليه السلام إذا رأى إسحاق بن عمّار وإسماعيل بن
الرسائل الرجالية — صفحة 224
مساهمون: السيد مهدي الرجائي
ص٢٢٤