بن محمّد الحسني إلى آخره « 1 » .
ومنها ما ذكره بقوله « وان كان في آخره مقارناً للرضا عليه السلام » فانّ مقتضاه حصر من في هذه الطبقة في البزنطي ، وهو غير صحيح ؛ لأنّ شيخ الطائفة عدّ أحمد بن محمّد بن عيسى من أصحاب مولانا الرضا عليه السلام ، ومقتضاه روايته عنه بغير واسطة ، فلا يكون الواقع في آخر السند مقارناً له عليه السلام منحصراً في البزنطي .
فالمناسب دعوى الأغلبيّة ، كما ادّعاه في الواقع في الوسط ، الّا أن يدّعى أنّ الواقع في آخر إذا لم يكن المراد منه البزنطي لم يذكر مطلقا ، ومعلوم أنّ الكلام في المطلق ، ثمّ الكلام إلى هذا وان جاز عن حدّ الاعتدال ، لكن لمّا كان المطالب المرقومة ممّا يعتنى به ، أرحينا المقال إلى تحقيقها .
فلنعد الآن إلى ما كنّا بصدد بيانه ، فنقول : ممّا يتمسّك به في اثبات الوثاقة لإبراهيم بن هاشم ، هو أنّ المصرّح به في كلام جماعة ، منهم المولى التقيّ المجلسيّ أنّه من مشايخ الإجازة « 2 » . والمحكيّ عن شيخنا الشهيد الثاني رحمه الله أنّ مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على التزكية « 3 » .
وحكل الفاضل المحقّق الأستاذ - نوّر اللَّه مرقده - عن المعراج ، وهو شرح على الفهرست للمحقّق المدقّق الشيخ سليمان البحراني ، أنّ مشايخ الإجازة لا ينبغي أن يرتاب في عدالتهم . وعنه أيضاً في موضع آخر : أنّ مشايخ الإجازة في أعلى درجات الوثاقة والجلالة « 4 » .
وقال مولانا محمّد بن علي الاسترآبادي - رفع اللَّه تعالى قدره - في رجاله الكبير ، في ترجمة الحسن بن علي بن زياد الوشّاء ، بعد أن حكى عن أحمد بن محمّد
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 : 510 ح 3 .
( 2 ) روضة المتّقين 14 : 23 .
( 3 ) التعليقة على منهج المقال للمحقّق الوحيد البهبهاني ص 9 .
( 4 ) التعليقة على منهج المقال ص 9 .