بالميم أوّلًا ثمّ الياء المنقّطة تحتها نقطتان ثمّ الثاء المثلّثة .
روى شيخ الطائفة في باب ميراث أهل الملل المختلفة من التهذيب ، عن محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن أخيه أحمد بن الحسن الخ « 1 » . وأحمد بن محمّد هنا هو العاصمي المذكور ، فالاطّلاع بالمراتب له مدخليّة في التعيين والتمييز قطعاً ، وصحّ ارجاع ضمير الجمع إليهم ، فالتمسّك بالعبارة المذكورة في نسبة التوثيق لابن الوليد إلى صاحبها ليس في محلّه .
ثمّ انّ موارد في كلامه - أعلى اللَّه تعالى مقامه - تأمّلًا :
منها : ما ذكره بقوله « فانّ المرويّ عنه ان كان من الشيخ في أوّل السند » الخ ، غير معلوم الصحّة ؛ لأنّا لم نجد وقوع أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد في أوّل سنده قطعاً ، بل المعهود المتكرّر الشائع الذائع روايته عنه بواسطة ، فلاحظ كلامه في التهذيب والاستبصار حتّى يتّضح لديك الحال .
ومنها : قوله « فهو أحمد بن محمّد بن الوليد » بناءً على أنّ المستفاد منه حصر الواقع في تلك المرتبة في ابن الوليد ، وهو غير صحيح قطعاً ؛ لاشتراك أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار معه فيها ، فانّ أحمد بن محمّد الذي فيما قارب أوّل سنده ، أي : في الطبقة الثانية بالإضافة اليه ان كان روى عنه بتوسّط شيخنا المفيد ، فالظاهر أنّه ابن الوليد ، وان روى عنه بتوسّط ابن الغضائري ، فالظاهر أنّه ابن يحيى العطّار ، فها أنا أدلّك على عدّة من المواضع دفعاً لاحتمال الريب والشبهة ، فنقول :
منها : ما في أوّل الاستبصار في باب كمّيّة الكر ، قال : أخبرني الحسين بن عبيد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه « 2 » .
ومنها : ما في باب ما ليس له نفس سائلة يقع في الماء منه ، قال : أخبرني الحسين
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 9 : 371 ح 25 .
( 2 ) الاستبصار 1 : 10 ح 1 .