( دوّم ) آن است كه مستلزم حكم ديگر هست ، و آن بر چند قسم است : يا حقّ خداست ، يا حقّ خلق ، اگر حقّ خداست يا حقّ مالى است ، مثل آنكه گناهى كرده است مىبايد بندهاى آزاد كند ، پس اگر قادر بر آن باشد ، تا به عمل نياورد به محض ندامت رفع عقاب از او نمىشود ، و واجب است كه آن كفّاره را ادا كند ، يا حق غير مالى است ، مثل آنكه نماز يا روزه از او فوت شده است ، بايد قضاى آنها را به جا آورد .
و اگر كارى كرده است كه حدّى خدا بر آن مقرّر ساخته است ، مثل آنكه شراب خورده است ، پس اگر پيش حاكم شرع ثابت نشده است اختيار دارد مىخواهد توبه مىكند ميان خود و خدا ، و اظهار آن نمىكند ، و مىخواهد نزد حاكم اقرار كند كه او را حد بزند ، و اظهار نكردن بهتر است .
و اگر حقّ الناس باشد ، اگر حقّ مالى است واجب است كه به صاحب مال يا وارث او برساند ، و اگر حقّ غير مالى باشد ، اگر كسى را گمراه كرده است ، مىبايد او را ارشاد نمايد ، و اگر قصاص باشد مشهور ميان علما آن است كه بايد به مستحقّ قصاص اعلام كند من چنين كارى كردهام كه از تو مستحقّ كشتن يا قصاص شدهام ، و تمكين خود بكند كه اگر صاحب حق خواهد او را قصاص كند ، و اگر حدّى باشد مثل اينكه فحش گفته است ، پس اگر طرف بداند اين اهانت نسبت به او واقع شده است ، مىبايد تمكين خود بكند از براى حد ، و اگر نداند خلاف است ميان علما ، و اكثر را اعتقاد اين است كه گفتن به طرف باعث آزار و اهانت اوست لازم نيست ، و همچنين اگر غيبت كسى كرده باشد ، و در باب غيبت مذكور خواهد شد .
و اكثر علما را اعتقاد اين است كه اينها واجبى چندند بر سر خود ، و شرط توبه
عين الحيات ( فارسى ) — صفحة 341
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٤١