عدم امكان حكم واقعي به سبب آزارى كه بر آن مترتّب شود .
وديگرى تفويض احكام وافعال است به اين روش كه آن حجّت اثبات كند آنچه را كه حسن داند ورد كند آنچه را كه قبيح بيند ، پس اللَّه تعالى تخيير اثبات ورد أو كند .
وديگرى تفويض اراده است ؛ به اين روش كه اراده كند حجّت زمان چيزى را كه حسن شمارد واراده نكند چيزى را كه قبيح پندارد ، پس اللَّه تعالى اختيار مراد أو نمايد .
واين اقسام منافاة ندارد با كريمهء
« وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى »
« 1 » ؛ به جهت اين كه هر يك از اينها ثابت شده بر رعيّت به وحى ، ليكن اين قدر هست كه حضرت پيغمبر صلى الله عليه وآله اوّلًا اراده كرد وثانياً موافق مراد أو جبرئيل عليه السلام وحى آورد ، همچنان كه تغيير قبله را طلبيد وجبرئيل عليه السلام أو را از بيت المقدس متوجّه خانهء كعبه گردانيد ودو ركعت در رباعيات ويك ركعت در مغرب عزم نمود وبراي الزام آن حق تعالى وحى نازل فرمود .
وبعد از معرفتِ اين مقدّمات ، آسان است حلّ روايات دالّه بر اين كه تفويض كرد اللَّه تعالى أمور دين را بر حجج معصومين عليهم السلام .
وامّا تفويض باطل ، پس تفويض ايجاد وخلق ورزق وميرانيدن وزنده گردانيدن است ، چنانچه جمعى از غلات توهّم كردهاند ؛ ودلالت مىكند بر بطلان آن حديثي كه مروى است از حضرت امام رضا عليه السلام كه : الَّلهم مَن زعم أنّنا أرباب فنحن منه بُرَآء ، ومَن زعم أنّ إلينا الخلق وعلينا الرزق فنحن منه برآء كبراءة عيسى بن مريم عن النصارى ، « 2 » يعنى : « خدايا ! هر كس گمان كند كه ما ائمهء هدا پروردگار خلايقيم ، به اين معنى كه ايجاد وابقاء وافناء ايشان ما مىكنيم ، ما از أو بيزاريم .
وهر كس گمان كند كه كار خلايق مفوَّض سوى ما است ، به اين معنى كه حق تعالى دخلى در أمور ايشان ندارد ، بلكه تدبير كارهاى ايشان به دست ماست وروزى ايشان برماست ، پس ما از أو بيزاريم چنانچه عيسى بن مريم بيزار بود از نصارا »
هامش
( 1 ) . سورهء نجم ، آيات 3 - 4 .
( 2 ) . بحار الأنوار ، ج 25 ، ص 343 .