قوله تعالى :
« وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ »
أي أرُدُّه إليه .
ومنه الدعاء : فوّضت أمري إليك ؛ أي رددته إليك ، وجعلتك الحاكم فيه .
ومنه قوله عليه السلام : فوّض اللَّه إلى النبيّ صلى الله عليه وآله أمر دينه ، ولم يفوِّض إليه تعدّي حدوده . « 1 »
وظاهر اين كلمات اين است كه مراد به تفويض ، حاكم كردن باشد ، پس تفويض حق تعالى امر دين را به حضرت پيغمبر با عدم تفويض أو تعالى تعدِّى حدود را از آن سَرور به اين معنى است كه اللَّه تعالى پيغمبر صلى الله عليه وآله را حاكم در شرعيات نموده كه موافق آنچه حق تعالى مقرَّر فرموده ، پيغمبر آن را در ميان رعيّت حكم كند ، نظير اين كه حُكّام هر زمان مأمورند به اجراى احكام پادشاهان وجايز نيست براي ايشان تجاوز از آن بدون اذن پادشاهان .
وأستاذ قدس سره در شرح صافي « باب التفويض إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وإلى الأئمة عليهم السلام في أمر الدين » « 2 » از أبواب كتاب الحجّه كافى گفته كه :
التفويض : واگذاشتن كارى به كسى . ومراد ، اين جا قدر مشترك ميان سه واگذاشتن [ است ] :
اوّل : واگذاشتن استنباط بعضي مدلولات قرآن .
دوم : واگذاشتن / 43 / اظهار بعضي مدلولات قرآن .
سيوم : واگذاشتن حكم به دلالت بعضي ألفاظ قرآن بر مستعمل فيه آنها .
بيان اين آن كه در اين مقام سه تفويض است كه ظاهر مىشود در سه تقسيم :
تقسيم اوّل : اين كه مدلولات قرآن دو قسم است ؛ اوّل : مزبور است وآن عبارت از مدلولات مطابقية وتضمّنيه است كه مستعمل فيه ألفاظ قرآن است وعلم اين قسم حاصل است براي رسول به تعليم جبرئيل وبراي أوصيا به تعليم رسول ، پس به ايشان واگذاشته نشده . دوم : مستنبط است از مزبور در شبهاى قدر ومانند آنها وآن عبارت از مدلولاتى است كه خارج از مدلولات مطابقية وتضمّنيه است
هامش
( 1 ) . مجمع البحرين ، ج 3 ، ص 437 ( فوض ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 265 .