نيست حكم در آن از روى ظن ؛ چنانچه مىآيد در حديث هشتم اين باب كه : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : لا واللَّه ، ما فوّض اللَّه إلى أحد من خلقه إلّاإلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وإلى الأئمّة : قال عز وجل :
« إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً »
« 1 » وهي جارية في الأوصياء عليهم السلام « 2 » ، « في » در « في أمر الدين » « 3 » براي ظرفيت وأشارت است به اين كه آنچه واگذاشته بعضي ، كار دين است كه داخل در مجموع است ؛ چنانچه بيان شد در اين سه تقسيم ، انتهى .
وحديث چهارم اين باب مشتمل است بر اين كه عدد ركعات نمازهاى فرائض يوميه اوّلًا ده بود وحضرت پيغمبر صلى الله عليه وآله هفت ركعت ديگر - بر وجهي كه معلوم است - واجب نمود وسى وچهار ركعت ديگر اضافه بر آنها به عنوان استحباب افزود . وروزهء مفروضه ، منحصر در روزهء ماه رمضان بود وپيغمبر صلى الله عليه وآله روزهء شعبان وروزهء سه روز هر ماه را مستحب نمود وأمثال اين احكام كه حكيم علّام ، امضاى فرمان پيغمبر صلى الله عليه وآله در آنها فرمود . « 4 »
وفاضل مازندرانى - أصلح اللَّه حاله - در ذيل اين حديث گفته كه :
تفويض ، چند / 44 / معنى دارد كه بعضي از آنها باطل وبعضي صحيح است . اما تفويض صحيح ، پس آن چند قسم است :
يكى : تفويض كار رعيّت به حجج معصومين عليهم السلام به اين معنى كه واجب كرده جناب خداوند كه رعيّت أطاعت ايشان در كل أوامر ونواهى نمايد ؛ خواه وجه صحّت آن را دانند وخواه نه ، پس واجب است بر رعيّت گرويدن وگردن نهادن به اين كه أطاعت آن حجج معصومين از قبيل أطاعت رب العالمين است .
وديگرى تفويض قول به آنچه اصلح است نسبت به حال آن حجّت يا به حال رعيّت ، هر چند كه حكم واقعي خلاف آن باشد ؛ چنانچه در صورت تقيّه امام عليه السلام حكمي فرمايد هر چند اين حكم نيز قسمي از حكم الهى است اگر منوط باشد به
هامش
( 1 ) . سورهء نساء ، آيهء 105 .
( 2 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 267 ، ح 8 ؛ الاختصاص ، ص 331 ؛ بصائر الدرجات ، ص 386 ، ح 12 .
( 3 ) . مراد ، « باب التفويض إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وإلى الأئمّة عليهم السلام في أمر الدين » از أبواب كتاب الحجّه الكافي است .
( 4 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 266 ، ح 4 .