مىگويند كه حق تعالى را در هر واقعهاى حكمي معيَّن وحدّى مبيَّن هست وعلم به كل آنها مخصوص حجج معصومين عليهم السلام است وبه رأى مجتهد ، بعد از بذل وسعى ، ظنّى حاصل مىشود به اين كه آن حكم چيست ؛ پس اگر در ظنّ خود مصيب باشد ، مثاب است به دو اجر واگر مخطىء وغلطكار باشد ، مثاب است به يك اجر .
وحق در اين مقام نيز « أمر بين الأمرين » است ؛ به اين معنى كه اللَّه تعالى را در هر واقعهاى حكمي خاص وحدّى مخصوص هست كه علم به كل آنها محفوظ است نزد أئمة عليهم السلام ؛ امّا اجتهاد جايز نيست در نفس احكام دين ، بلكه واجب است در آنها عمل به اخبار متواتره يا اخبار آحاد محفوفهء به قرائن صحّت وسداد ، به دستوري كه مسطور است در مجلد ثاني حاشيهء عدّهء أستاذ قدس سره . « 1 »
وديگرى آنچه شارح مواقف نقل كرده ؛ چه بعد از تقسيم فرق شيعه به غلات وزيديه واماميه ، از جملهء غلات ، مفوِّضه را شمرده وگفته كه :
ايشان گويند كه اللَّه تعالى محمد صلى الله عليه وآله را خلق نمود وخلق دنيا را به أو مفوَّض فرمود ، پس محمد صلى الله عليه وآله خلق كرد دنيا وما فيها را ، وبعضي از ايشان گويند كه اين تفويض به حضرت علي عليه السلام شد ! « 2 » انتهى .
وديگرى آنچه صاحب تبصرة العوام گفته كه :
مفوِّضه دعوى كنند كه خداى تعالى أمور عالم را تفويض كرده به رسول وامامان عليهم السلام وايشان آمر وناهى وحاكماند در جملهء أمور شرعيه . وقومي ديگر از ايشان گفتند كه : « تفويضِ خلق واحياء واماته به ايشان كرد ورسول وامامان مستحق عبادتاند » وايشان را نامها نهند به أسماء خداى تعالى . انتهى .
وچون بطلان هر يك از اين اقسام تفويض به ادلّهء عقلية ونقليه در مظانّ خود ثابت شده ومع ذلك ظواهر احاديثِ بسيار ، صريح است در اين كه حق تعالى تفويض بعضي أمور به حجج خود عليهم السلام كرده ، لهذا [ علما در ] شرح اين أحاديث به جهت دفع منافاة ، إفادات دارند ؛ صاحب مجمع البحرين گفته :
هامش
( 1 ) . حاشية عدة الأصول ، ملا خليل قزوينى .
( 2 ) . شرح المواقف ، ج 8 ، ص 384 .