يكى جمعى كه توهُّم كردهاند كه افعال بندگان به تأثير جناب الهى است وفرقى ميانه حركت ماشى ومرتعش نيست .
وديگرى جمعى كه به قدرت كاسبه قائل شدهاند ، مىگويند كه هر چند افعال عباد به ايجاد الهى وتأثير اوست ، امّا فرق ميان حركت ماشى ومرتعش هست ؛ به اين كه ماشى چون داعى بر فعل مشى دارد ونفع آن را مىداند نسبت به مشى حالتي دارد كه اگر جناب الهى آن حركات را بر اعضاى أو جارى نسازد ، خودش جارى مىسازد ، اما چون قدرت الهى قاهره است ، تأثير در حركات اعضا از آن صادر مىشود ومرتعش چون علم به نفع حركت ارتعاشيه ندارد ، قدرت كاسبه را نيز ندارد . واين مضمون در أحاديث بسيار مروى است كه : لا جبر ولا تفويض ، ولكن أمر بين أمرين . « 1 »
ودر تحقيق جزئيات معنى « بين الأمرين » أقوال بسيار است وحق اين است كه حركت ماشى مثلًا به تأثير قدرت ضعيفهء خودش به عمل مىآيد ومع ذلك كل افعال عباد منوط است به مشيّت واراده وقدر وقضا واذن وكتاب واجل بر وجهي كه جبري لازم نمىآيد وبيان اين مجمل در حاشية عدّة وشرحين أستاذ مدرّس قدس سره مفصّل شده ، پس اللَّه تعالى در وقت فعل نيز قادر است بر احداث مانع عقلي يا علمي مثلًا براي عبد به نحوى كه آن عبد به اختيار خود دست از آن فعل بردارد وخلاف آن را به جا آورد .
وديگرى واگذاشتن اللَّه تعالى [ است ] تعيين احكام مكلّفيه را به رأى وصوابديد / 42 / مجتهدان ؛ چنانچه مصوِّبهء اين طايفه قائلاند به آن ؛ چه طريقهء ايشان اين است كه جناب الهى را در هر مسئله ، حكمي مخصوص وحدّى معيَّن نيست ، بلكه هر مجتهدي هر چه را كه به رأى وظنّ خود خوب داند در بارهء أو ومقلِّدين أو همان حكم الهى است . پس اگر در خصوص واقعهاى پنج مجتهد مثلًا اجتهاد كنند وهر كدام يكى از احكام خمسهء مشهوره را حَسَن دانند ، همهء آنها صواب ومستحسن است نزد رب الأرباب . در مقابل ايشاناند مخطِّئه كه اسناد خطا به مجتهد مىكنند ؛ بنا بر اين كه
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 160 ، ح 13 ؛ التوحيد ، ص 206 و 362 ؛ الاحتجاج ، ج 2 ، ص 414 و 451 ؛ روضة الواعظين ، ج 1 ، ص 38 ؛ عدّة الداعي ، ص 325 .