باب الاستطاعة
قوله : السرب [ ص 160 ح 1 ] بكسر السين وفتحها معاً . تصحيح .
قوله : فإمّا أن يعصم نفسه إلخ [ ص 161 ح 1 ] تفسير الإذن بأنّه التخلية في آخر الأمر والحيلولة . « عنوان » .
قوله : ولم يطع اللَّه إلخ [ ص 161 ح 1 ] لفّ ونشر مرتّب ، فقوله : « لم يطع » ناظر إلى قوله : « فيمتنع » . وقوله : « لم يعصه » ناظر إلى قوله : « فيزني » . « ا م ن » .
قوله : فقال أبوعبداللَّه عليه السلام أتستطيع أن تعمل ما لم يكوّن ؟ [ ص 161 ح 2 ] هذا الحديث والّذي بعده ليس موافقاً للحقّ ، فهو من باب التقيّة . « بخطه » .
قوله : فإذا لم يفعلوه في ملكه لم يكونوا مستطيعين إلخ [ ص 161 ح 2 ] مبنيّ على ما مضى في الأحاديث المتقدّمة من أنّ كلّ ما يقع من فعل أو ترك مسبوق بسبع ، والكاشف دلّ على أنّ نقيض ما وقع كان خلاف إرادة اللَّه تعالى ، فعلم أنّ العبد لم يكن مستجمعاً لجميع أجزاء الاستطاعة التامّة ، ومعنى الاستطاعة التامّة الجامعة للظاهريّة والباطنيّة .
فإن قلت : فكيف كان مكلّفاً بشيء لم يكن مستجمعاً لجميع أجزاء الاستطاعة التامّة ؟
قلت : مناط التكليف الظاهريّة لا الباطنيّة . « ا م ن » .
وقد كنت متفكّراً في أنّ توقّف فعل العبد على إذنه تعالى إمّا بالذات أو بجعل جاعل ، حتّى أوقع اللَّه تعالى في قلبي أنّه ليس بالذات بل بجعل اللَّه تعالى .
وتوضيحه أنّه تعالى كما أوجب وجود الحوادث بقوله : « كن » فقد جعل بقوله : « لم يكن » أمراً لا ما أثبته في اللوح ولم يوجد شيء إلّابإذني جميع أفعال العبد موقوفاً عليهما . « ا م ن » .
قوله : أعزّ من أن يضادّه في ملكه أحد [ ص 161 ] أقول : في كتاب التوحيد لابن بابويه أحاديث كثيرة بظاهرها مخالفة للحديثين المذكورين في هذا الكتاب ، وأحاديث
ميراث حديث شيعه — صفحة 326
مساهمون: مهدى مهريزى
ص٣٢٦