قوله : « لطف » أي التكليف والأمر والنهي ، كما سيجيء سمع منه مد ظلّه « 1 » .
« بخطه » .
قوله : واللَّه أعزّ من أن يريد أمراً فلا يكون [ ص 159 ح 9 ] ردّ على المعتزلة حيث زعموا أنّ العباد ما شاؤوا صنعوا ، والمعنى ليس هذا على الإطلاق ؛ بل إذا وافق إرادة اللَّه تعالى . « ا م ن » .
قوله : هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة ؟ إلخ [ ص 159 ح 9 ] أقول : المراد من القدر قدر العباد حيث زعمَت المعتزلة أنّ العباد ما شاؤوا صنعوا . وقال الصادق عليه السلام : « لا أقول العباد ما شاؤوا صنعوا » « 2 » فالقدر المقابل للجبر استقلال العباد بمشيئتهم وتقديرهم ، يعني مشيئتهم وتقديرهم ما هي متوقفة على مشيئة اللَّه وإرادته وتقديره وقضائه .
« ا م ن » .
قوله : إلّاالعالم إلخ [ ص 159 ح 10 ] المراد أصحاب العصمة عليهم السلام على وفق ما مضى في الأحاديث السابقة : « نحن العلماء وشيعتنا المتعلّمون » « 3 » « ا م ن » .
قوله : لو فوّض إليهم لم يحصرهم إلخ [ ص 159 ح 11 ] يعني : الحكمة الّتي اقتضت حصرهم بالأمر والنهي تأبى عن التفويض ، وهو قول المعتزلة حيث قالوا : العباد ماشاؤوا صنعوا . « ا م ن » .
قوله : وبعضهم يقول بالاستطاعة [ ص 159 - 160 ح 12 ] الاستطاعة والقدر هما التفويض ، وهما ضدّ الجبر . « بخطه » .
قوله : كنت أنت الّذي أمرته بالمعصية [ ص 160 ح 13 ] يعني : كما لا يستلزم الأمر بالمعصية لا يستلزم التفويض . « ا م ن » .
هامش
( 1 ) . في هامش النسخة : أي من أستاذه ميرزا محمّد الإستر آباديّ رحمهما اللَّه تعالى .
( 2 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 165 ، ح 4 .
( 3 ) . المصدر ، ج 1 ، ص 34 ، ح 4 .