المباينتان من نصِّ النبيّ صلى الله عليه وآله على إمامة الاثني عشر ، وإذا ثبت ذلك فكلّ مَن قال بإمامة الاثني عشر قطع على إمامتهما .
[ الرابع ] : ويدلّ أيضاً ما ثبت بلا خلاف أنّهما دعَوَا النّاس إلى بيعتهما والقولِ بإمامتهما ، فلايخلو من أن يكونا [ محقّين أو مبطلين : فإن كانا محقّين فقد ثبتت إمامتهما ، وإن كانا ] مبطلين وجب القول بإبطالهما وتضليلهما بادعائهما ، وهذا « 1 » لا يقوله مسلم .
[ الخامس ] : ونستدلّ أيضاً بأنّ طريق إمامته « 2 » لا يخلو إمّا أن يكون هو النصّ أو الوصف والاختيار ، وكلّ ذلك قد حصل في حقّهما فوجب القول بإمامتهما .
[ السادس ] : ونستدلّ « 3 » أيضاً بما قد ثبت بأنّهما خرجا وادّعيا ( الإمامة ) ، ولم يكن في زمانهما غير معاوية ويزيد ، وهما قد ثبت فسقهما بل كفرهما ، فوجب « 4 » أن يكون الإمامة للحسن والحسين .
[ السابع ] : ونستدلّ « 5 » أيضاً بإجماع أهل البيت [ عليهم السلام لأنّهم أجمعوا على إمامتهما ، وإجماعُهم حجّة .
[ الثامن ] : ويستدلّ ] أيضاً بالخبر المشهور ، أنّه قال عليه السلام : ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا « 6 » . أوجب لهما الإمامة بموجب القول سواءً نهضا بالجهاد أو قعدا عنه ، دعيا إلى أنفسهما أو تركا ذلك . وطريقة العصمة والنصوص ، وكونهما أفضل الخلق
هامش
( 1 ) . في المصدر : وجب القول بتفسيقهما وتضليلهما وهذا .
( 2 ) . في المصدر : يُستدلّ أيضاً بأنّ طريق الإمامة .
( 3 ) . في المصدر : يُستدلّ .
( 4 ) . في المصدر : فيجب .
( 5 ) . في المصدر : يُستدلّ .
( 6 ) . كشف الغمة ، ج 2 ، ص 15 و 36 ؛ دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 37 ، وفيهما صلى الله عليه وآله بدل عليه السلام .