صحيح ، فلا ينظر إلى من بعده ولا يسأل عنه ، ومن هنا صحّح العلّامة وابن داود والبهائيّ والسيد محمد رواية أبان بن عثمان مع أنّه ناوسيّ ، ولتكن هذه الصحّة يراد بها ما ثبت نقله عن الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام وإن كان الراوي غير إماميّ ، انتهى » فتأمّل .
وقال الشهيد رحمه الله في نكت الإرشاد في كتاب البيع بعد ذكر رواية عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن حريز ، عن أبي الربيع الشاميّ هكذا : وقال الكشّي : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن الحسن بن محبوب . قلت : في هذا التوثيق لأبي الربيع الشاميّ 57 انتهى ، فتأمّل .
ووصف الشارح في المسالك في بحث الارتداد خبرا فيه الحسن بن محبوب عن غير واحد بالصحّة 58 وما ذلك إلّا لذلك كما صرّح به في موضع آخر منه ، وعقله في مشرق الشمسين 59 وغيره ، وذهب إلى ما قلناه أيضا العلّامة المجلسي طاب ثراه على ما نقل ، ونسبه إلى جماعة من المحقّقين منهم والده المقدّس التقي طاب ثراه .
ويأتي في حمزة بن حمدان ما يرشد إليه ، واستدلّ في الفوائد النجفيّة على صحّة خبر ضعيف بأنّ في سنده عبد الله بن المغيرة ، وهو ممّن أجمعت العصابة . . . ، وفي موضع آخر مثله ، ثمّ قال على ما فهمه الشيخ البهائيّ وقبله الشهيد وقبلهما العلّامة في المختلف من تلك العبارة .
والسيد الأستاذ بعد حكمه بذلك وسلوكه في كثير من مصنفاته كذلك بالغ في الإنكار وقال : بل المراد دعوى الإجماع على صدق الجماعة وصحة ما ترويه إذا لم يكن في السند من يتوقّف فيه ، فإذا قال أحد الجماعة : حدّثني فلان يكون الإجماع منعقدا على صدق دعواه ، وإذا كان فلان ضعيفا أو غير معروف لايجديه ذلك نفعا ، وذهب إلى ما ذهب إليه بعض أفاضل العصر ، وليس لهما ثالث .
وسائر أساتيذنا على ما ذهب إليه الأستاذ ، وادّعى السيد الأستاذ أنّه لم يعثر على عمل
هامش
57 . غايةالمراد في شرح نكت الإرشاد ، ج 2 ، ص 41
58 . مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 58
59 . مشرق الشمسين ، ص 270