صحيحة ، أي صحّت إليه ومنه إلى المعصوم عليه السلام صحيحة من غير تأمّل من جهته .
وبما أشرنا إليه من تقارب الوجهين وإمكان إرجاع كلّ منهما إلى الآخر - مع احتمالهما في كلمات الأصحاب في بيان محتملات العبارة - ينقدح ما في توضيح المقال من عدّهما وجهين .
وقال في بيان الأوّل : « حكاه في منتهى المقال عن أستاذه صاحب الرياض وعن بعض أفاضل عصره مصرّحا بأن ليس لهما ثالث » 48 .
وبعد ذكر الثاني « أسنده في الفوائد إلى قائل غير معلوم ، وفي الفصول حكاية إسناده إلى الأكثر عن قائل ، واختاره بعض أفاضل عصرنا في رسالته المسمّاة ب - « لبّ اللباب » 49 وادّعى إجماع العصابة عليه » 50 فإنّ نفى تثليث القائل والإسناد إلى قائل غير معلوم وإلى الأكثر ، ودعوى إجماع العصابة في مرحلة واحدة ممّا يقضى منه العجب ، ومجرد تغيير العبارة والألفاظ مع التوافق في المعنى والثمرة لا تفي بتجويز مثل ذلك ، فتدبّر .
وكيف كان فهذا المعنى مع غمض العين عن خصوص المحتملين هو القدر المتيقّن من العبارة ، إذ مع عدم إرادته أيضا لا يبقى لها مفاد ولالدعوى الإجماع مورد كما لا يخفى ، فهو بالإضافة إلى المحتملات الآتية قدر متيقّن ، وهو الذي يساعده الاعتبار ، ويقرب من الأذهان خصوصا بعد ما يأتي إن شاء الله من بيان بعدّ المحتملات الآتية ، ولعلّه تجتمع سائر العبارات المسوقة في هذا المضمار ، فإنّ الظاهر من تضاعيفها أنّ الأصحاب رضوا برواية هؤلاء لكونهم ضابطين متحرّزين عن الكذب وإن اتّصف بعضهم بفساد العقيدة أو لم تثبت عدالته .
والتحقيق أنّ العبارة المسطورة وما قاربها مسوقة لبيان قبول الرواية التي انتهت إلى واحد من هؤلاء الممدوحين بها على وجه جمعيّ ، ويلزم منه الاعتداد بحالهم والظنّ بوثاقتهم دون
هامش
48 . توضيح المقال ، ص 41
49 . هذا البعض هو محمد جعفر الأسترآبادي المتوفّى في 1263 من تلامذة سيّد علي الطباطبائي البهبهاني صاحب الرياض . انظر « لبّ اللباب » الورقة 90 ، مخطوط برقم 4023 في مكتبة آية اللّه المرعشي ، وهذه الرسالة هي الآن بأيدينا قيد التحقيق ، وستصدر قريبا إن شاء اللّه تعالى .
50 . توضيح المقال ، ص 41