مردويه ، وأبي نعيم ، والبيهقي في سننه وفي دلائله ، والثعلبي ، والطبري في تفسير سورة الشعراء من تفسيريهما الكبيرين ، وأخرجه الطبري أيضا في تأريخه [ 2 : 217 ] بطرق مختلفة ، وأبو الفداء في تاريخه [ 1 : 111 ] وابن الأثير في الكامل [ 2 : 22 ] ، والإمام أبو جعفر الإسكافي في نقض العثمانية ، والحلبي في سيرته [ 1 : 381 ] . .
وأخرجه بهذا المعنى مع تقارب الألفاظ غير واحد من أثبات السنّة وجهابذة الحديث ، كالطحاوي ، والضيائي المقدّسي في المختارة ، وسعيد بن منصور في السنن ، وحسبك ما أخرجه أحمد بن حنبل ، والحاكم في المستدرك [ 3 :
132 ] والذهبي في تلخيصه معترفا بصحّته ، والمتقي في منتخب الكنز ، وحسبنا هذا ونعم الدليل ، والسّلام .
وصرّح في المراجعة الثانية والعشرين في السبب الذي حمل البخاري ومسلما ومن نحا نحوهما على الإعراض عن الحديث المذكور ، فقال : لانّهم رأوه يصادم رأيهم في الخلافة ، وهذا هو السبب في إعراضهم عن كثير من النصوص الصحيحة ، لخوفهم أن تكون سلاحا للشيعة ، فكتموها وهم يعلمون .
وإنّ كثيرا من شيوخ أهل السنّة - عفا اللّه عنهم - كانوا على هذه الوتيرة ، يكتمون كلّ ما كان من هذا القبيل ، ولهم في كتمانه مذهب معروف ، نقله عنهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري ، وعقد البخاري لهذا المعنى بابا في أواخر كتاب العلم من الجزء الأول [ ص 25 ] فقال « باب من خصّ بالعلم قوما دون قوم » ومن عرف سيرة البخاري تجاه أمير المؤمنين وأهل البيت . . . إلى أن قال : لا يستغرب إعراضه عن هذا الحديث .
البيان الجلي في أفضلية مولى المؤمنين علي ( ع ) — صفحة 80
مساهمون: السيد مهدي الرجائي
ص٨٠