كان مشركا ، وغيره من آباء النبي ( ص ) إلّا من صح إيمانه ، وهذا موضع فيه تنازع بين الامامية والمعتزلة والخوارج والمرجئة وغيرهم من الفرق في النص والاختيار ، وليس كتابنا هذا موسوما للحِجاج ، فنذكر حِجاج كل فريق منهم .
وقد أتينا على قول كل فريق منهم وما أيد به قوله في كتابنا ( ( المقالات في أصول الديانات ) ) وفي كتاب ( ( الاستبصار ) ) ووصف أقاويل الناس في الإمامة وفي كتاب ( ( الصفوة ) ) أيضا ) . « 1 »
وسوف نذكر أدلتهم بعد دراستنا لسيرة أبي طالب ( ع ) مع الرسول في ما يأتي باذنه تعالى :
هامش
( 1 ) . مروج الذهب 2 / 108 و 109 ، وان كلامه هذا يدل على أن كتاب اثبات الوصيّة ليس له ، وإلّالذكره مع ما ذكر من مؤلفاته هنا . أضف إلى ذلك ان المسعودي يجرّد في كلامه النبي ( ص ) عن آله في التصلية كسائر اتباع مدرسة الخلفاء ، والتصلية في كتاب اثبات الوصية مقرونة بالال إلّا في ما إذا ثبت أنّه ألف إثبات الوصيّة بعد الكتب المذكورة .
وقد يكون اثبات الوصية لعلي بن الحسين المسعودي من مشايخ النعماني الذي روى عنه النعماني في كتاب الغيبة ص 188 و 241 و 312 ، وسبق أن نقلنا عنه في بحث الوصية من معالم المدرستين ج 1 بعض الأخبار التي اشترك في نقلها صاحب الكتاب مع المصادر المعتمدة والمشهورة .