قال ابن حبّان - في ترجمة عبد الملك هذا - : مُنكَر الحديث جدّا ، يروي عن أبيه ما لم يتابع عليه . قال : وسئل يحيى بن مَعين عن أحاديث عبد الملك عن أبيه عن جدّه ، فقال : ضعاف « 1 » .
هذه حالة الأحاديث المُزريّة ، والتي استندها القوم دليلًا على التحريم ، فتدبّر ، واقض ما أنت قاضٍ .
محاورة مفيدة
ويتناسب هنا أن ننقل محاورة وقعت بين الشيخ أبي عبد اللّه المفيد ، وشيخ من الإسماعيليّة كان على مذهب الجماعة يُعرف بابن لؤلؤ . قال المفيد : حضرت دار بعض قوّاد الدولة ، وكان بالحضرة شيخ من الإسماعيليّة ، فسألني : ما الدليل على إباحة المتعة ؟
فقلت له : الدليل على ذلك قول اللّه عزّ وجلّ :
« وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً »
« 2 » .
فأحلّ - جلّ اسمه - نكاح المتعة بصريح لفظها ، وبذكر أوصافها من الأجر عليها ، والتراضي بعد الفرض له ، من الازدياد في الأجل ، وزيادة الأجر فيها .
فقال : ما أنكرت أن تكون هذه الآية منسوخة بقوله :
« وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ »
« 3 » . فحظر اللّه تعالى النكاح إلّا لزوجة أو ملك يمين . وإذا لم تكن المتعة زوجة ولا ملك يمين ، فقد سقط مَن أحلّها .
فقلت له : قد أخطأت في هذه المعارضة من وجهين :
أحدهما : إنّك ادّعيت أنّ المستمتع بها ليست بزوجة ، ومخالفك يدفعك عن ذلك ،
هامش
( 1 ) - . كتاب المجروحين والضعفاء لابن حبّان ، ج 2 ، ص 132 - 133 ؛ تهذيب التهذيب ، ج 3 ، ص 244 و 245 .
( 2 ) - . النساء 24 : 4 .
( 3 ) - . المؤمنون 5 : 23 - 6 .