سنةً في كلّ مجمع ، ثمَّ هي كسبيل ماله ) « 1 » .
ودلالة ( لا يصلح ) على الحرمة ضعيفة ، وإن استعملت بكثرة فيها ، فهي دالّة على الأعمّ منها .
ومنها : صحيحة الفضيل بن يسار قال : ( سألت أبا جعفر ( ع ) عن لقطة الحرم ؟ فقال : لا تُمَسُّ أبداً حتى يجئ صاحبها فيأخذها ، قلت : فإن كان مالًا كثيرا ؟ قال : فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرِّفها ) « 2 » .
واشتمال سندها على أبان بن عثمان لا يخرجها عن حريم الصحّة المصطلحة ؛ فإنّ كونه ناووسياً أو فطحيّاً مما لم يثبت « 3 » ، على أنّه غير ضائر بالوثاقة .
ونحوها روايته الأخرى « 4 » ، بل هما روايةٌ واحدة ، ولا يعيب سندها اشتماله على إسماعيل بن مرّار ؛ فإنّه من رجال نوادر الحكمة لمحمّد بن أحمد بن يحيى الذي لم يستثنه ابن الوليد ومَنْ تبعه ، ومن لم يستثنَ من رجال النوادر ثقة ، أمّا أنه من رجال النوادر فلنقل الشيخ ( قدس سره ) في التهذيب والاستبصار روايةً وحيدة من النوادر في طريقها ابن مرّار « 5 » ، وأما كبرى وثاقة غير المستثنَين - وهو أحدهم - ؛ فلأن عدم استثنائهم كاشف
هامش
( 1 ) الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، وسائل الشيعة 259 : 13 ب 28 من أبواب مقدّمات الطواف ح 1 .
( 2 ) الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، وسائل الشيعة 260 : 13 ب 28 من أبواب مقدّمات الطواف ح 2 .
( 3 ) انظر : الخوئي ، أبو القاسم بن عليّ أكبر ، معجم رجال الحديث 146 : 1 ( 37 ) .
( 4 ) الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، وسائل الشيعة 261 : 13 ب 28 من أبواب مقدّمات الطواف ح 5 .
( 5 ) الطوسي ، محمّد بن الحسن ، التهذيب 219 : 4 ( 222 ) ، الاستبصار ، دار الكتب الإسلامية - طهران ، ط 4 / 1363 ش ، 234 : 1 ( 837 ) ، الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، وسائل الشيعة 488 : 8 ب 12 من أبواب صلاة المسافر ح 1 .