هذا فيما يرجع إلى دلالة الرواية .
بحث الأسناد :
وأما سندها فقد أوردها الشيخ ( ره ) في التهذيب بسندين ، أحدهما : بإسناده موسى بن القاسم عن ابن جَبَلة عن عليّ بن أبي حمزة « 1 » ، وثانيهما : بإسناده عن الصفَّار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن وُهيب بن حفص عن أبي بصير عن عليّ بن أبي حمزة « 2 » ، ونَقَلها في الوسائل عن التهذيب بهذين السندين ، وبثالثٍ هكذا رَسمُه : وبإسناده عن الصفّار عن محمّد بن الحسين عن وهيب بن حفص وعن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير « 3 » .
إذا تمهّد فنقول : أمَّا السند الأول فضعيف بعليّ بن أبي حمزة الكذّاب رأس الوقف ؛ فإنّه وإن كان ثقة في ظرف ما قبل الوقف إلا أنه لا كاشف عن كون روايته لابن جبلة سابقةً على الوقف ، فيحتمل كونها بعده ، نعم لو كان الراوي عنه أحد أجلاء أصحابنا الإمامية الَّذين لا يحتمل روايتهم عنه وعن غيره من عمد الواقفة ، بل جافوهم وجانبوهم ووسموهم بالكلاب الممطورة - كان ذلك كاشفاً عن كون روايته له قبل الوقف ، والحال أن ابن جبلة وإن كان ثقة إلا أنّه كان واقفاً ، وله كتاب الصفة في الغيبة
هامش
( 1 ) التهذيب 421 : 5 ( 1462 ) ، الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، وسائل الشيعة 260 : 13 ب 28 من أبواب مقدّمات الطواف ح 3 .
( 2 ) الطوسي ، محمّد بن الحسن ، التهذيب ، دار الكتب الإسلامية - طهران ، ط 3 / 1364 ش ، 395 : 6 ( 311 ) ، الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، وسائل الشيعة 463 : 52 ب 17 من كتاب اللقطة ح 2 .
( 3 ) الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، وسائل الشيعة 440 : 25 ب 2 من كتاب اللقطة ح 4 .