« من السّنّة كذا » ، فإنه يقصد به « المرفوع » ، إذ لم يتأمّر عليه أحد غير النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، وأمّا غيره من الصحابة فقد تأمّر عليهم الخلفاء ، فقالوا :
لا نحكم بأنه مرفوع ، أو غير مرفوع إلا بالقرائن ، والصحيح عند أهل الحديث أنّ الأصل أنه مرفوع ، إلا إذا قيّد بالخلفاء .
قال البيهقيّ : « لا خلاف بين أهل النقل أنّ الصحابي إذا قال :
( أمرنا ) ، ( أو نهينا ) ، ( أو من السّنّة كذا ) أنه يكون حديثا مسندا » .
وأمّا لو قال التابعيّ : « من السّنّة كذا » فالصواب أنه موقوف . ( انظر « النكت على ابن الصلاح » 2 / 522 - 523 ) .
من مصائب فلان كذا :
انظر « المصائب » .
من معادن الصّدق :
من ألفاظ التعديل ، استعمله ابن عيينة في مسعر بن كدام ، كما ذكره الحافظ ابن حجر في « تهذيب التهذيب » ( 4 / 61 ) في ترجمته :
« قال عبد الجبّار بن العلاء بن ابن عيينة : « كان من معادن الصّدق » .
منبع الكذب :
هذا اللّفظ من المرتبة الأولى من مراتب الجرح عند الحافظ السّخاوي .
حكمها :
لا يصلح حديث أهل هذه المرتبة للاحتجاج به ، ولا للاعتبار .
المنتهي :
هو من حصل من الشيء أكثره ، وصلح مع ذلك لإفادته وتعليمه ، والإرشاد إليه ، وتفهيمه . ( انظر « فتح المغيث » 1 / 12 ) .