القواعد التي وضع أصلها بمكّة ، وكان أوّلها الإيمان باللّه ورسوله واليوم الآخر ، ثم تبعه ما هو من الأصول العامة ، كالصلاة وإنفاق المال وغير ذلك ( شط ، وفق 3 ، 102 ، 12 )
- القواعد الكلّية من الضروريات والحاجيات والتحسينيات لم يقع فيها نسخ ، وإنّما وقع النسخ في أمور جزئية ، بدليل الاستقراء ؛ فإنّ كل ما يعود بالحفظ على الأمور الخمسة ثابت .
وإن فرض نسخ بعض جزئياتها فذلك لا يكون إلّا بوجه آخر من الحفظ ؛ وإن فرض النسخ في بعضها إلى غير بدل فأصل الحفظ باق ، إذ لا يلزم من رفع بعض أنواع الجنس رفع الجنس ( شط ، وفق 3 ، 117 ، 5 )
قواعد لغوية للاستنباط
- القواعد اللغوية ( للاستنباط ) تتّجه إلى أربع نواح : الناحية الأولى : إلى الألفاظ من ناحية وضوحها وقوة دلالتها في المقصود منها .
الناحية الثانية : من حيث طرق هذه الدلالة أهي بصريح العبارة ، أم هي بالإشارة ولوازم المعاني ، وأهي بالمنطوق ، أم هي بالمفهوم .
الناحية الثالثة : من حيث ما تشتمل عليه الألفاظ ومدى ما تدلّ عليه من عموم أو خصوص ، ومن تقييد أو إطلاق . والناحية الرابعة : من ناحية صيغ التكليف ( الأمر والنهي ) ( زه ، زهص ، 117 ، 12 )
قوام
- القوام وضدّه المكاثرة ( كل ، كف 1 ، 22 ، 16 )
قوانين
- القوانين في جميع العالم لا تلبث بعد مدّة من وضعها أن تصبح في بعض أحكامها العامة مبهمة بالنسبة لبعض الوقائع ، غير وافية بالنسبة لبعض الأحداث ، كما يتّضح أن هذا الإبهام وعدم الكفاية في بعض النصوص لا يمكن جبرهما إلا بالالتجاء إلى الاجتهاد ، أي إلى بعض من البيان والتفسير ، وإلى شيء من الرأي والقياس وإن ذلك كله ضرورة لابدّ منها ( دوا ، دخل ، 8 ، 9 )
قوة
- قد يكون المجاز من " حيث العلاقة بالشكل كالفرس لصورته المنقوشة أو صفة ظاهرة كالأسد للرجل الشجاع دون الرجل الأبخر لظهور الشجاعة دون البخر في الأسد المفترس أو باعتبار ما يكون في المستقبل قطعا نحو إنّك ميت . أو ظنّا كالخمر للعصير لا احتمالا كالحرّ للعبد ، فلا يجوز . . . وبالضدّ كالمفازة للبرية المهلكة . والمجاورة كالرواية لظرف الماء المعروف تسمية له باسم ما يحمله من جمل أو بغل أو حمار . والزيادة نحو
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ
فالكاف زائدة وإلّا فهي بمعنى مثل فيكون له تعالى مثل وهو محال والقصد بهذا الكلام نفيه . والنقصان نحو
وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ
أي أهلها فقد تجوز أي توسع وإن لم يصدق على ذلك حدّ المجاز السابق وقيل يصدق عليه حيث استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل وسؤال القرية في سؤال أهلها وليس ذلك من المجاز في الإسناد . والسبب للمسبّب نحو للأمير يد أي قدرة فهي مسبّبة عن اليد بحصولها بها . والكلّ للبعض نحو يجعلون أصابعهم في آذانهم أي أناملهم . والمتعلّق بكسر اللام للمتعلّق بفتحها نحو هذا خلق اللّه أي مخلوقه