قبيح
- القبيح فهو فعل له تأثير في استحقاق الذمّ ( بص ، مع 1 ، 9 ، 4 )
- القبيح فهو ما ليس للمتمكّن منه ومن العلم بقبحه أن يفعله ( بص ، مع 1 ، 365 ، 16 )
- الحسن : ما أمرنا بمدح فاعله ، والقبيح : ما أمرنا بذمّ فاعله ( بج ، حكف 1 ، 50 ، 8 )
- الظلم والقبيح : فقيل : هو ما ليس لفاعله فعله .
وقد قيل : ما حكم مالك الأعيان بقبحه .
وقيل : ما في فعله وعيد ( جون ، جهك ، 39 ، 9 )
- قيل في حدّ الظلم والجور والقبيح : تعدّي الحدود والرسم المرسوم ، مأخوذ من العرب في قولهم : ظلمت السماء : إذا اضطرب في غير أوانه ، وظلم السقاء . وقولهم : من أشبه أباه فما ظلم ، يعني ما تعدّى في الشّبه ( جون ، جهك ، 39 ، 20 )
- القبيح ما قبحه بالزجر عنه والذم عليه ( غز ، من ، 8 ، 5 )
- القبيح : فهو ما ليس للإنسان فعله ( كلو ، تم 1 ، 67 ، 9 )
- إطلاق اسم الحسن على ما وافق الغرض ، والقبيح على ما خالفه ( أمد ، حكم 1 ، 113 ، 15 )
- إطلاق اسم الحسن على ما أمر الشارع بالثناء على فاعله ؛ ويدخل فيه أفعال اللّه تعالى ، والواجبات والمندوبات ، دون المباحات .
وإطلاق اسم القبيح على ما أمر الشارع بذمّ فاعله ؛ ويدخل فيه الحرام ، دون المكروه والمباح ( أمد ، حكم 1 ، 114 ، 5 )
- إطلاق اسم الحسن على ما لفاعله مع العلم به ، والقدرة عليه أن يفعله ، بمعنى نفي الحرج عنه في فعله . وهو أعمّ من الاعتبار الأوّل لدخول المباح فيه . والقبيح في مقابلته ؛ ولا يخفي أنّ ذلك أيضا مما يختلف باختلاف الأحوال ، فلا يكون ذاتيّا ( أمد ، حكم 1 ، 114 ، 10 )
- الفعل إن نهي عنه شرعا فهو القبيح وإلا فهو الحسن ( رم ، تحص 1 ، 175 ، 11 )
- القبيح هو الحرام وأمّا المباح فليس بحسن ولا قبيح وكذا المكروه ( تف ، نهي 1 ، 201 ، 3 )
- كل حسن أو قبيح فهو فعل المتمكّن منه أي القادر عليه وكل ما هو فعل للقادر عليه فهو مختار لأنّ تأثير القدرة لا يتصوّر إلّا على وفق الاختيار وكل حسن أو قبيح فهو مختار وينعكس بعكس النقيض ( تف ، نهي 1 ، 207 ، 15 )
- عند المعتزلة لكل من الحسن والقبيح تفسيران :
أحدهما الحسن ما يحمد على فعله شرعا أو عقلا والقبيح ما يذمّ عليه . وثانيهما الحسن ما يكون للقادر العالم بحاله أن يفعله والقبيح ما ليس للقادر العالم بحاله أن يفعله ، واحترزوا بالقادر أي الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك عن المضطرّ ، وبالعالم عن المجنون لأنّ ما لهما أن يفعلاه قد لا يكون حسنا بل قبيحا ، فلو لم يقيّد لا ننقض التعريفان جمعا ومنعا . والحسن بالتفسير الثاني أعمّ لتناوله المباح أيضا بخلاف الأول فإنّه يقتصر على الواجب والمندوب إذ لا مدح على المباح ولا ذمّ ، كالتنفّس مثلا فهو واسطة بين الحسن والقبيح بالتفسير الأول على التفسير الثاني لا واسطة ، لأنّ الحسن يشمل الواجب والمندوب والمباح ، والقبيح يشمل الحرام والمكروه كما يشملهما بالتفسير الأول .
فالقبيح بكلا التفسيرين لا يشمل إلّا الحرام والمكروه فيكون التفسيران متساوين ، وههنا