تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1697

مساهمون:

ص١٦٩٧
بعض أصحابنا هي للترتيب وهذا خطأ لأنه لو كان للترتيب لما جاز أن يستعمل فيه لفظ المقارنة ( شي ، جا ، 35 ، 9 ) - الواو للجمع المطلق لا لترتيب ولا معيّة عند المحقّقين ( حا ، تلو 1 ، 189 ، 24 ) - الواو من حروف العطف لمطلق الجمع بين المعطوفين في الحكم لأنّها تستعمل في الجمع بمعية أو تأخّر أو تقدّم نحو : جاء زيد وعمرو إذا جاء معه أو بعده أو قبله فتجعل حقيقة في القدر المشترك بين الثلاثة وهو مطلق الجمع حذرا من الاشتراك والمجاز واستعمالها في كل منها من حيث أنّه جمع استعمال حقيقي ، وقيل هي للترتيب أي التأخّر لكثرة استعمالها فيه فهي في غير مجاز ، وقيل للمعية لأنّها للجمع والأصل فيه المعية فهي في غيرها مجاز فإذا قيل : قام زيد وعمرو كان محتملا للمعيّة والتأخّر والتقدّم على الأول ظاهرا والتأخّر على الثاني وفي المعيّة على الثالث ، وعدل عن قول ابن الحاجب وغيره للجمع المطلق ( سب ، عطر 1 ، 461 ، 8 ) - الواو . وفيها ثلاثة مذاهب حكاها في البرهان أحدها أنّها للترتيب . قال وهو الذي اشتهر عن أصحاب الشافعي . والثاني أنّها للمعية قال وإليه ذهب الحنفية . والمختار أنّها لمطلق الجمع أي لا تدلّ على ترتيب ولا معية ( اس ، مهس 1 ، 399 ، 3 ) - الواو إذا دخلت في الجمل فليس لها فائدة إلّا التحسين اللفظي ( زر ، بحر 2 ، 261 ، 3 ) - الواو للعطف تارة وللحال أخرى استعارة على أربعة أقسام : قسم يكون الواو فيه للحال بالاتفاق لا غير ، وقسم يحتمل الأمرين بالاتفاق ، وقسم يكون للعطف لا غير بالاتفاق ، وقسم مختلف فيه عند أبي حنيفة ليست فيه للحال وعندهما للحال ( مل ، مرق 2 ، 8 ، 17 ) - الواو في الإثبات للجمع فإذا دخل عليه النفي يكون لنفي ذلك الجمع فلا يكون سلبا كليّا ، وكلمة أو في سياق النفي للسلب الكلّي فكان عكسه إلّا أن تدلّ قرينة حالية نحو لا ترتكب الزنا وأكل مال اليتيم أي لا تفعل واحدا منهما أو مقالية نحو ما جاءني زيد ولا عمرو بزيادة لا فحينئذ يكون للسلب الكلّي مثل أو ، وقد يجيء الواو في سياق النفي لنفي المجموع من حيث المجموع لا للسلب الكلّي لا لنفي واحد منهما وذلك فيما إذا كان للاجتماع تأثير في المنع نحو لا تتناول اللبن والسمك ، فإنّ المراد نفي المجموع أي كلاهما معا حتى لو تناول واحدا منهما لا يقال إنّه لم يمتثل ( مل ، مرق 2 ، 28 ، 19 ) - الواو بقيد زدته بقولي ( العاطفة لمطلق الجمع ) بين المعطوفين في الحكم ( في الأصحّ ) لأنّها تستعمل في الجمع بمعية وبغيرها نحو جاء زيد وعمرو إذا جاء معه أو بعده أو قبله فتكون حقيقة في القدر المشترك بين الثلاثة ، وهو مطلق الجمع حذرا من الاشتراك والمجاز واستعمالها في كل منها من حيث إنّه جمع استعمال حقيقي ، وقيل هي للترتيب لكثرة استعمالها فيه فهي في غيره مجاز ، وقيل للمعية لأنّها للجمع والأصل فيه المعية فهي في غيرها مجاز وخرج بالعاطفة غيرها كواوي القسم والحال ( نص ، لب ، 62 ، 15 ) - الواو للجمع فقط أي بلا شرط ترتيب ولا معيّة ، ( ففي المفرد ) أي فالعطف بها في المفرد اسما كان أو فعلا حال كونه ( معمولا ) لعامل
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1697 | رفيق العجم