و
واجب
- الواجب بحكم الأمر نوعان : أداء وقضاء ( شش ، ششا ، 146 ، 11 )
- الأداء عبارة عن تسليم عين الواجب إلى مستحقه ( شش ، ششا ، 146 ، 13 )
- القضاء عبارة عن تسليم مثل الواجب إلى مستحقّه ( شش ، ششا ، 146 ، 14 )
- كل واجب يتعلق وجوبه بهذا اللفظ فهو مأمور به عند الجميع ، وإنه جائز أن ينتفي ذلك عنه ، والندب والإباحة قد ينتفي عنهما ذلك ( جص ، فص 2 ، 82 ، 9 )
- الواجب ما يستحق بفعله الثواب وبتركه العقاب ، ففيه زيادة حكم على الندب ( جص ، فص 2 ، 92 ، 1 )
- أفعال المكلفين إذا وقعت عن قصد فاعلها فهي على ثلاثة أنحاء في العقل . منها واجب لا يجوز عليه التغيير والتبديل ، كتوحيد اللّه عز وجل وتصديق رسله وشكر المنعم واجتناب المقبحات في العقول . ومنها ممتنع محظور انقلابه عن حال ، نحو كفران النعمة والكذب وتكذيب رسل اللّه وارتكاب المقبحات في العقول . . . وأما الوجه الثالث فهو ما يجوز العقل إيجابه تارة وحظره أخرى وإباحته ، مثل الصلاة والصيام والحج وذبح البهائم وما جرى مجرى ذلك ، فهذا الضرب ممّا يجوز ورود النسخ فيه على الوجه الذي كان يجوّز العقل مجيء الشرع به ، وإنما صار النسخ يتطرق على هذا الوجه لأن حكمه مردود إلى ما في علم اللّه تعالى من المصلحة ( جص ، فص 2 ، 203 ، 5 )
- أفعال النبي عليه السلام الواقعة على قصد منه يقتسمها وجوه ثلاثة . واجب ، وندب ، ومباح ، إلا ما قامت الدلالة على أنه من الصغائر المعفوة ( جص ، فص 3 ، 215 ، 5 )
- الفرض : فهو ما كان في أعلا مراتب الإيجاب ، والواجب دون الفرض ، ألا ترى أنا نقول : الوتر واجب ، وليس بفرض ، وصلاة العيد واجبة ، وليست بفرض ( جص ، فص 3 ، 236 ، 5 )
- أحكام أفعال المكلّف الواقعة عن قصد على ثلاثة أنحاء في العقل : مباح ، وواجب ، ومحظور ( جص ، فص 3 ، 247 ، 5 )
- الواجب : ما يستحق بفعله الثواب ، وبتركه العقاب ( جص ، فص 3 ، 247 ، 7 )
- إن حكم الأشياء في العقل قبل مجيء السمع :
ثلاثة أنحاء منها : واجب لا يجوز فيه التغيير والتبديل نحو : الإيمان باللّه ، وشكر المنعم ، ووجوب الإنصاف . ومنها : ما هو قبيح لنفسه ، محظور ، لا يتبدّل ، ولا يتغيّر عن حاله ، نحو :
الكفر ، والظلم ، فلا يختلف حكمه على المكلّفين . ومنها ما هو ذو جواز في العقل :
يجوز إباحته تارة ، وحظره أخرى ، وإيجابه أخرى ، على حسب ما يتعلّق بفعله من منافع المكلّفين ومضارهم . فما لم يكن من القسمين الأولين فهو قبل مجيء السمع على الإباحة ، ما لم يكن فيه ضرر أكثر مما يجتلب بفعله من النفع ، ويجوز مجيء السمع تارة بحظره ، وتارة بإباحته ، وأخرى بإيجابه ، على حسب المصالح