بل يرجع حاصله إلى بقاء الحكم فيه على ما كان قبل الشرع . والثالث : وإليه ميل الغزالي وغيره إلى تقسيمه إلى نفي حكم مسبوق بالإثبات من الشرع ، وإلى تقرير على النفي الأصلي قبل الشرع . فالأول حكم شرعي كالإثبات ؛ والثاني محض تقرير على انتفاء الحكم ، فهو يخبرنا أنّ اللّه تعالى لم يخاطبنا فيه ، وكثيرا ما يخبر الشرع عن الحقائق ، ولا يكون ذلك حكما شرعيا وهو تعلّق الخطاب .
وقد يسمّى حكما لا على أنّه علامة على الحكم ، كقول الشارع : لا زكاة في المعلوفة ، ونظائره ( زر ، بحر 1 ، 121 ، 18 )
نفي العكس
- طرق الحذف منها الإلغاء وهو بيان ثبات الحكم بالمستبقي فقط ويشبه نفي العكس الذي لا يفيد وليس به لأنه لم يقصد لو كان المحذوف علّة لا تنفى عند انتفائه ، وإنما قصد لو كان المستبقي جزء علّة لما استقلّ ( حا ، تلو 2 ، 237 ، 6 )
نقابة الأشراف
- نقابة الأشراف ، فقال القاضي أبو يعلى إنّها ضربان : خاصة وعامة . فالخاصة أن يقتصر بنظره على مجرّد النقابة من غير تجاوز إلى حكم ، وإقامة حدّ ، فلا يكون العلم معتبرا في شروطها . والعامة ، أن يجعل إليه الحكم بينهم فيما تنازعوه ، والولاية على أيتامهم ، وإقامة الحدود عليهم ، وتزويج الأيامى اللاتي لا ولي لهن ، وإيقاع الحجر على من جنّ أو سفه وفكّه إذا أفاق أو رشد ( سي ، رد ، 95 ، 13 )
نقص
- حدّ النقض : انتفاء الحكم عمّا ادّعي له من العلّة . وقيل : وجود العلّة مع فقد ما ادّعي من حكمها . وقيل : إبراء العلّة حيث لا حكم ( جون ، جهك ، 69 ، 1 )
نقصان
- النقصان والتغيّر إنّما يعرضان على ما من شأنه الحركة والسكون ( كل ، كف 1 ، 550 ، 11 )
- قد يكون المجاز من حيث العلاقة بالشكل كالفرس لصورته المنقوشة أو صفة ظاهرة كالأسد للرجل الشجاع دون الرجل الأبخر لظهور الشجاعة دون البخر في الأسد المفترس أو باعتبار ما يكون في المستقبل قطعا نحو إنّك ميت . أو ظنّا كالخمر للعصير لا احتمالا كالحرّ للعبد ، فلا يجوز . . . وبالضدّ كالمفازة للبرية المهلكة . والمجاورة كالرواية لظرف الماء المعروف تسمية له باسم ما يحمله من جمل أو بغل أو حمار . والزيادة نحو
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ
فالكاف زائدة وإلّا فهي بمعنى مثل فيكون له تعالى مثل وهو محال والقصد بهذا الكلام نفيه . والنقصان نحو
وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ
أي أهلها فقد تجوز أي توسع وإن لم يصدق على ذلك حدّ المجاز السابق وقيل يصدق عليه حيث استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل وسؤال القرية في سؤال أهلها وليس ذلك من المجاز في الإسناد . والسبب للمسبّب نحو للأمير يد أي قدرة فهي مسبّبة عن اليد بحصولها بها . والكلّ للبعض نحو يجعلون أصابعهم في آذانهم أي أناملهم . والمتعلّق بكسر اللام للمتعلّق بفتحها نحو هذا خلق اللّه أي مخلوقه ورجل عدل أي عادل . وبالعكوس أي المسبّب