واختاره الجويني وابن برهان وابن السمعاني ، قال الصفي الهندي هو الصحيح . الثالث أنه حجّة للناظر دون المناظر واختاره الآمدي وحكى ابن العربي أنه دليل قطعي وعزاه إلى الشافعية وقال هو الصحيح فقد نطق به القرآن ضمنا وتصريحا في مواطن كثيرة ( صد ، أمل ، 167 ، 14 )
مؤنث
- إذا ورد لفظ عامّ لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث سوى لفظ الجمع ، مثل ( من ) في الشرط والجزاء ، هل يعمّ المذكّر والمؤنّث ؟ اختلفوا فيه : فأثبته الأكثرون ؛ ونفاه الأقلّون . والمختار تفريعا على القول بالعموم دخول المؤنّث فيه ( أمد ، حكم 2 ، 392 ، 14 )
منحصر
- السبر والتقسيم وهو في اللغة والاختبار ومنه الميل الذي يختبر به الجرح فإنه يقال له المسبار وسمّي هذا به لأن المناظر يقسّم الصفات ويختبر كل واحدة منها هل تصلح للعلية أم لا .
وفي الاصطلاح هو قسمان : ( أحدهما ) أن يدور بين النفي والإثبات وهذا هو المنحصر .
( والثاني ) أن لا يكون كذلك وهذا هو المنتشر .
( فالأول ) أن تحصر الأوصاف التي يمكن التعليل بها للمقيس عليه ثم اختبارها في المقيس وإبطال ما لا يصلح منها بدليله . وذلك الإبطال إما بكونه ملغى أو وصفا طرديا أو يكون فيه نقض أو كسر أو خفاء أو اضطراب فيتعيّن الباقي للعلية . وقد يكون في القطعيات كقولنا العام إما أن يكون قديما أو حادثا بطل أن يكون قديما فثبت أنه حادث ، وقد يكون في الظنّيات نحو أن تقول في قياس الذرة على البر في الربوية بحثت عن أوصاف البر فما وجدت ثم ما يصلح للربوية في بادي الرأي إلا الطعم والقوت والكيل لكن الطعم والقوت لا يصلح لذلك بدليل كذا فتعيّن الكيل . . . . ( القسم الثاني ) المنتشر وذلك بأن لا يدور بين النفي والإثبات أو دار ولكن كان الدليل على نفي علّية ما عدا الوصف المعيّن فيه ظنّيّا . واختلفوا في ذلك على مذاهب . ( الأول ) : أنه ليس بحجّة مطلقا لا في القطعيات ولا في الظنّيات حكاه في البرهان عن بعض الأصوليين .
( الثاني ) : أنه حجّة في العمليات فقط لأنه يحصل غلبة الظنّ . واختاره إمام الحرمين الجويني وابن برهان وابن السمعاني قال الصفي الهندي هو الصحيح . ( الثالث ) : أنه حجّة للناظر دون المناظر واختاره الآمدي وقال إمام الحرمين في الأساليب إنه يفيد الطالب مذهب الخصم دون تصحيح مذهب المستدلّ ، إذ لا يمتنع أن يقول ما أبطلته باطل وما اخترته باطل ( شو ، فح ، 198 ، 30 )
- السبر والتقسيم وهو في اللغة الاختبار وفي الاصطلاح هو قسمان : أن يدور بين النفي والإثبات وهذا هو المنحصر ، والثاني أن لا يكون كذلك وهو المنتشر . وفي الأول حصر الأوصاف التي يمكن التعليل بها للمقيس عليه ثم اختبارها في المقيس وإبطال ما لا يصلح منها بدليله وذلك الإبطال إما بكونه ملغى أو وصفا طرديّا أو يكون فيه نقص أو كسر أو خفاء أو اضطراب فيتعيّن الباقي للعلّية . وقد يكون في القطعيات وفي الظنّيات ويشترط في صحّة هذا المسلك أن يكون الحكم في الأصل معلّلا بمناسب خلافا للغزالي ، وأن يقع الاتّفاق على