ممكن
- إن الممكن مفتقر إلى المؤثّر ؛ لأنّ الممكن قد استوى طرفاه ، وما كان كذلك : افتقر إلى المرجّح ( رز ، مح 2 ، 154 ، 5 )
- الممكن الباقي محتاج في بقائه إلى السبب أي المؤثّر وقيل لا ، وينبني هذا الخلاف على أنّ علّة احتياج الأثر أي الممكن في وجوده إلى المؤثّر ، أي العلّة التي يلاحظها العقل في ذلك الإمكان ، أي استواء الطرفين بالنظر إلى الذات أو الحدوث ، أي الخروج من العدم إلى الوجود أو هما على أنّهما جزآ علّة أو الإمكان بشرط الحدوث وهي أقوال ( سب ، عطر 2 ، 502 ، 3 )
- لا بدّ لكل ممكن من علّة يجب وجوده عند وجودها وعدمه عند عدمها فهو بالنظر إلى وجود العلّة واجب وهو الوجوب بالغير وبالنظر إلى عدمها ممتنع وهو الامتناع بالغير ما توقّف وجود الممكن على علّة موجدة فضروري واضح من ملاحظة مفهوم الممكن ، وهو ما لا يكون وجوده ولا عدمه من ذاته وإنّما يخفى على بعض الأذهان لعدم ملاحظة مفهوم الإمكان أو معنى الاحتياج إلى الموجد .
وهذا لا ينافي الضرورة والضروري قد ينبّه عليه بصورة الإستدلال ( تف ، وضح 1 ، 176 ، 19 )
- عدم الممكن عند تحقّق جملة ما يتوقّف عليه وجوده محال فوجوده واجب ( تف ، وضح 1 ، 177 ، 5 )
- الرجحان من غير مرجّح وجود الممكن من غير أن يوجده شيء آخر أي مغاير لذات الممكن ، فلا نسلم لزوم ذلك على تقدير عدم الممكن ( تف ، وضح 1 ، 177 ، 6 )
- الإيجاد أمر يتوقّف عليه وجود الممكن ، والحق أنّه اعتبار عقلي يحصل في الذهن من اعتبار إضافة العلّة إلى المعلول فهو في الذهن متأخّر عنهما ، وفي الخارج غير متحقّق أصلا ( تف ، وضح 1 ، 177 ، 21 )
- الممكن ما استوت نسبته إلى الوجود والعدم فيحتاج في وجوده إلى مرجّح ومخصّص ( زر ، بحر 1 ، 385 ، 21 )
ممكنة
- قسّم الحنفية القدرة إلى ممكنة على صيغة الفاعل في التلويح ، وهي شرط لوجوب أداء كل واجب فضلا من اللّه لا لنفس الوجوب لأنّه قد ينفكّ عن وجوب الأداء فلا حاجة إلى القدرة إذ هو ثابت بالسبب والأهلية ، وهي السابقة أي التي سبق ذكرها أو السابقة في التحقّق على الفعل : أي سلامة آلات الفعل وصحّة أسبابه ( وميسّرة ) على صيغة الفاعل أيضا وهي ما يوجب يسر الأداء على العبد بعد ما ثبت الإمكان بالقدرة الممكنة ، في التوضيح فالممكنة أدنى ما يتمكّن به المأمور من أداء المأمور به من غير حرج غالبا ( با ، يسر 2 ، 144 ، 3 )
مميّز
- المميّز إذا ورد على شيئين ، وأمكن أن يكون مميزا لكل واحد منهما ، وأن يكون مميّزا للمجموع ، فيه خلاف ، يتخرّج عليه مسألة : لو قال : إن حضتما حيضة ، فأنتما طالقان ، وجهان : أحدهما : أنّه لكل منهما . والثاني :
للمجموع ، وهو محال فيكون تعليقا بمستحيل ، ومثله : إن دخلتما هاتين الدارين ( زر ، بحر 3 ، 352 ، 11 )