ومضمر إن لم يستقلّ ( اس ، مهس 1 ، 243 ، 14 )
- المفرد يقال بإزاء الجملة والمركّب والمثنى والمجموع ( تف ، نهي 1 ، 126 ، 1 )
- يطلق المفرد باصطلاح النحويين على أربعة معان : أحدها : مقابل المثنى والمجموع ، وهو اللفظ بكلمة واحدة . والثاني : مقابل المضاف في باب النداء ولهذا يقولون : المنادى مفرد ومضاف . والثالث : مقابل الجملة في باب المبتدأ وهو المراد بقولهم : الخبر قد يكون مفردا وقد يكون جملة . الرابع : مقابل المركّب . وأما المفرد باصطلاح المنطقيين فهو ما دلّ على معنى ولا جزء من أجزائه يدلّ بالذات على جزء من أجزاء ذلك المعنى كإنسان ، وإن شئت فقل : هو ما لا يراد بالجزء منه دلالة أصلا على معنى حين هو جزؤه كأحمد ( زر ، بحر 2 ، 47 ، 3 )
- ينقسم المفرد باعتبار أنواعه إلى اسم وفعل وحرف ، وبعضهم يزيد رابعا ويسمّيه خالفا ، وهو الظرف والجار والمجرور أو أسماء الأفعال ( زر ، بحر 2 ، 49 ، 23 )
- المفرد من معناه إما كلّي لا يمنع تصوّر معناه فقط أي مجرّد ذلك مع قطع النظر عمّا سواه من الشركة فيه أي شركة غيره في معناه ، فدخل ما بهذه الحيثية مما امتنع وجود معناه أصلا كالجمع بين الضدّين وما أمكن ولم يوجد في نفس الأمر كبحر زئبق وما وجد فرد منه قطعا وامتنع غيره كالإله أي المعبود بحق وما وجد فرد منه قطعا وأمكن غيره إلّا أنّه لم يوجد في نفس الأمر أصلا كالشمس أي الكوكب النهاري المضيء ، كما دخل ما أمكن عقلا ووجدت أفراده قطعا كالإنسان . ثم هو قسمان أحدهما حقيقي وهو ما صلح أن يندرج تحته شيء آخر بحسب فرض العقل سواء أمكن الاندراج في نفس الأمر أو لا ، وسمّي بالحقيقي لأنّه مقابل للجزئي الحقيقي إلّا في مقابلة العدم والملكة . ثانيهما إضافي وهو ما اندرج تحته شيء آخر في نفس الأمر وخصّ بالإضافي لأنّ الإضافة فيه أظهر منها في الأول وهو أخصّ منه ، ومقابل للجزئي الإضافي الآتي تقابل التضايف ( أو جزئي حقيقي يمنع تصوّر معناه شركة غيره في معناه ) وهو العلم .
وسمّي الأول كليّا لكونه في الغالب جزأ من الجزئي الذي هو كل منسوبا إليه ، والثاني جزئيّا لكونه فردا من الكلّي الذي هو جزؤه منسوبا إليه وحقيقيّا لأنّ جزئيّته بالنظر إلى حقيقته المانعة من الشركة بخلاف الجزئي الإضافي كل أخصّ تحت أعمّ كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان فإنّه لا يمنع تصوّر معناه شركة غيره فيه ، وسمّي هذا جزئيّا أيضا لما ذكرنا وإضافيّا لأنّ جزئيّته بالإضافة إلى شيء آخر ( أم ، قرر 1 ، 172 ، 20 )
- المفرد ( باعتبار استعماله ينقسم إلى حقيقة ومجاز ، فالحقيقة ) فعيلة بمعنى فاعل ، من حقّ : إذا ثبت ، أو مفعول ، من حقّقت الشيء أحقّه بالضمّ : إذا أثبته : فالمعنى الكلمة النابتة أو المثبتة في مكانها الأصلي ، والتاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية الصرفة ، وللتأنيث عند السكاكي : أما إذا كان بمعنى فاعل فظاهر لأنّه يذكّر ويؤنّث حينئذ جرى على موصوفه أولا .
وأما إذا كان بمعنى مفعول ، فالتأنيث باعتبار موصوف مؤنّث لها : أي الكلمة غير مجراة هي عليه ، وفيه تكلّف مستغنى عنه ، وهي اصطلاحا ( اللفظ المستعمل فيما وضع له أو ما صدق ) ما
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1495
مساهمون: رفيق العجم
ص١٤٩٥