على الحكم ( بخ ، بزد 4 ، 90 ، 20 )
- القلب أولى بالقبول من مطلق المعارضة ( بخ ، بزد 4 ، 100 ، 7 )
- المعارضات التي في الفرع فأصحّ وجوهها المعارضة بضدّ ذلك الحكم أي بما يخالف حكم المستدل بأن يذكر علة أخرى توجب خلاف ما توجبه علة المستدل من غير زيادة وتغيير فيه في ذلك المحل بعينه فيقع بذلك أي بإيراد الضدّ محض المقابلة من غير تعرّض لإبطال علة الخصم فيمتنع العمل بهما بمدافعة كل واحدة منهما ما يقابلها ويفسد طريق العمل إلا بترجّح أحد العلتين على الأخرى فإذا ترجّحت إحداهما وجب العمل بالراجحة حينئذ . قال صدر الإسلام . وهذه المعارضة تجيء على كل علة يذكرها المعلّل ( بخ ، بزد 4 ، 104 ، 21 )
- القلب مقدّم على المعارضة المحضة عند عامة الأصوليين لتضمّنه إبطال علة الخصم ( بخ ، بزد 4 ، 105 ، 12 )
- العوارض جمع عارضة أي خصلة عارضة أو آفة عارضة من عرض له كذا إذا ظهر له أمر يصدّه عن المضي على ما كان فيه من حدّ ضرب . ومنه سميت المعارضة معارضة لأن كل واحد من الدليلين يقابل الآخر على وجه يمنعه عن إثبات الحكم . ويسمى السّحاب عارضا لمنعه أثر الشمس وشعاعها . وسميت هذه الأمور التي لها تأثير في تغيير الأحكام عوارض لمنعها الأحكام التي تتعلّق بأهلية الوجوب أو أهلية الأداء عن الثبوت ( بخ ، بزد 4 ، 435 ، 10 )
- المعارضة في الأصل إذ لا تعرض فيها لنفي تأثير وصف المستدلّ ثم ههنا بحث وهو أنّه لم يعترض عند الضبط للمعارضة في الأصل مع أنّها مذكورة في التفصيل وتعرض لنفي الإنعكاس مع أنّه لا ذكر له أصلا وقد يتوهّم أنّ وجود المعارض لها عبارة عن المعارضة في الأصل ، وأنّها من الاعتراضات المخصوصة بالمناسب ، وأنّ الشارح ذهل في الضبط الإجمالي عن القدح في المناسبة وفي التفصيلي عن جعل المعارضة من المخصوصة ، وذلك غلط ظاهر . وقد يتوهّم أنّ المعارضة في الأصل هو معنى نفي الإنعكاس لأنّه إذا أبدى وصف آخر صالح لأن يكون هي العلّة للحكم فقد وجد الحكم ولم يوجد الوصف المدّعي علّيته . وهذا أيضا غلط إذ لا دلالة في المعارضة على انتفاء وصف المستدلّ أصلا بل قولنا أبدا بوصف آخر ربما يشعر بوجوده . ألا ترى أنّ المختار في المعارضة هو القبول وفي نفي الإنعكاس عدمه بناء على جواز تعدّد العلل ، وبالجملة الفرق بينهما من الظهور بحيث لا يفتقر إلى البيان ( تف ، نهي 2 ، 263 ، 4 )
- ذكر الآمدي أول ما يجب الابتداء به ( في المعارضة ) الاستفسار ثم فساد الاعتبار ثم فساد الوضع ثم منع الحكم في الأصل ثم منع وجود العلّة فيه ثم الأسئلة المتعلّقة بالعلّية كالمطالبة وعدم التأثير والقدح في المناسبة والتقسيم وكون الوصف غير ظاهر ولا منضبط وكونه غير مفض إلى المقصود ثم النقض والكسر ثم المعارضة في الأصل ثم ما يتعلّق بالفرع كمنع وجود العلّة فيه ومخالفة حكمه لحكم الأصل واختلاف الضابط والحكمة والمعارضة في الفرع والقلب ثم القول بالموجب ( تف ، نهي 2 ، 280 ، 15 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1467
مساهمون: رفيق العجم
ص١٤٦٧